جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

برخی اظهارنظرها در مورد کانون وکلا ناشی از اطلاعات نادرست است

یک وکیل دادگستری گفت: کانون وکلا متولی و مسئول ایجاد شغل برای تمامی دانش‌آموختگان رشته حقوق نیست و صرفاً باید و می‌تواند در حدود نیاز بازار خدمات حقوقی کشور به وکیل، فرهنگ مراجعه به وکیل، ظرفیت دادگستری و سایر مؤلفه ها و با نظر کمیته‌ای که اکثریت آن را اعضای قوه قضائیه تشکیل می‌دهد، مبادرت به جذب کارآموز وکالت کند.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اظهارنظرهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس در خصوص شیوه جذب کارآموز وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری اظهار کرد: کانون وکلا به قانون مصوب مجلس عمل می‌کند و مجری قوانینی است که توسط مراجع قانونگذاری در کشور به تصویب رسیده است و نمی‌تواند بر مبنای تفسیر به رأی قانون توسط برخی، مسیری مخالف اراده قانونگذار در پیش گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی اظهارنظرهای صورت گرفته از ناحیه نمایندگان مجلس بواسطه اطلاعات نادرستی است که در مورد شیوه پذیرش کارآموز وکالت به ایشان داده شده است، افزود: نمی توان عمل به قانون و اعمال ضابطه ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا را مصداق انحصارطلبی دانست؛ چرا که در غیر این صورت هر مرجعی که مطابق قانون، ضابطه ظرفیت برای استخدام، جذب دانشجو و یا فعالیت حرفه‌ای اعمال کند را باید انحصارطلب دانست.

حجتی بیان کرد: اینکه امروز بواسطه کثرت دانشکده‌های حقوق در کشور، تعداد دانش‌آموختگان بیکار این رشته فزونی یافته و سایر فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز به فکر ورود به حرفه وکالت و مهاجرت به رشته حقوق بواسطه سهولت در ورود به این رشته هستند، ارتباطی به کانون وکلا ندارد و کسانی باید پاسخگوی سیل بیکار فارغ التحصیلان رشته حقوق باشند که در زمان اعمال سیاست های درهای باز در دانشگاه‌ها، فکری برای اشتغال این افراد نکرده بودند و همچنان نیز بر همان مدار سابق حرکت می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: شاید وزارت علوم قصد داشته باشد هر سال یک میلیون دانشجوی حقوق بپذیرد و یا به هر ایرانی یک دانش نامه حقوق اعطا کند و همه این دارندگان مدرک دانش آموختگی حقوق هم علاقمند به ورود به حرفه وکالت باشند، در این صورت آیا می‌توان کانون وکلا را متهم کرد که در جذب و پذیرش کارآموز وکالت، انحصاری عمل می‌کند؟

حجتی در ادامه گفت: کانون وکلا متولی و مسئول ایجاد شغل برای تمامی دانش‌آموختگان رشته حقوق نیست و صرفاً باید و می‌تواند در حدود نیاز بازار خدمات حقوقی کشور به وکیل، فرهنگ مراجعه به وکیل، ظرفیت دادگستری و سایر مؤلفه ها و با نظر کمیته‌ای که اکثریت آن را اعضای قوه قضائیه تشکیل می دهد، مبادرت به جذب کارآموز وکالت کند؛ والا بدیهی است که جذب بی ضابطه کارآموز وکالت صرفاً باعث تبدیل دانش آموختگان حقوق بیکار به وکلای بیکار خواهد شد.

حجتی خاطرنشان کرد: بدیهی است وقتی کسی در مورد وضعیت شغلی و معیشتی وکلای دادگستری در روزگار حاضر اطلاعی نداشته باشد، نباید بر مبنای حدس و گمان و بدون آگاهی از مبانی قانون و جلب نظر کارشناسان حوزه وکالت، مطالبی را بر مبنای اطلاعات نادرستی که از ناحیه برخی افراد مغرض در اختیار وی قرار داده شده اظهار نظر کند و نتیجه بگیرد که کانون وکلا انحصارطلب یا انحصارگراست.

وی افزود: در حال حاضر تنها مرجعی که به صورت منظم و همه ساله مبادرت به جذب تعدادی از دانش آموختگان رشته حقوق می کند کانون وکلای دادگستری است و معلوم نیست که چرا علی رغم جذب سالانه دانش آموختگان حقوق توسط کانون های وکلا و انسداد باب سردفتری و محدودیت جذب قاضی و کادر اداری در قوه قضائیه، فقط کانون وکلاست که با استناد به قوانینی غیر مرتبط با حوزه وکالت، متهم به انحصار طلبی می شود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در خصوص اعمال سهمیه در ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت نیز مجدداً انواع و اقسام اتهام ها متوجه کانون وکلا شد؛ در حالی که اگر ایراد یا اعتراضی به تعیین سهمیه در پذیرش کارآموز وکالت وجود دارد، این ایراد و اعتراض باید نسبت به قانونگذار صورت گیرد نه کانون وکلای دادگستری که نقشی در تصویب اینگونه قوانین نداشته است و تبعاً نباید تاوان تصمیمات سایر مراجع را کانون وکلا دهد.