نظریه مشورتی
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف‌ها الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار کند که خواهان تعهدش را انجام داده است تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف‌ها الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار کند که خواهان تعهدش را انجام داده است تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
در صورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز کند که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود، خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری کرده، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.
مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری، مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ کنند؟
تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود. در غیر این صورت، به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد شود، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده است.
با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 10 قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، دعوای مطالبه خسارت طرح شود، این دعوی قابل استماع نخواهد بود.
با لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به‌خصوص مواد 526 تا 537 آن، آیا رأی وحدت‌رویه به شماره 717 مورخ 1390 هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟
مقررات مواد 526 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارضی با رأی وحدت‌رویه شماره 717 مورخ 6 اردیبهشت سال 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند، به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده 528 قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصران در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان است.
منبع : روزنامه حمایت
حبس و جزای نقدی مجازات جاعلان اسناد دولتی قتل دو خواهر بر اثر ضربات چاقو
