ارزیابی نظام های قضایی اروپا در سال 2012
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره 5884 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1380 در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره 5884 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1380 در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از 62 عنوان کتاب با تیراژ بالای 000/ 140 نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقا آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و علاقهمندان این حوزه داشته است. کتاب «ارزیابی نظامهای قضایی اروپا در سال 2012» نیز از سوی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (CEPEJ) تهیه و تنظیمشده است که توسط گروهی از مترجمان در پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمهشده است.
در این کتاب میخوانیم:
این نوشتار، ترجمه خلاصهشدهای از گزارشی است که توسط «کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت» تدوینشده است. کمیسیون مذکور در سال 2002 به درخواست کمیسیون اروپا توسط شورای اروپا تأسیس شد. مهمترین اهداف این کمیسیون، ارزیابی نظامهای قضایی 48 کشور و موجودیت اروپایی بهمنظور گسترش اجرای مؤثر ابزارهای موجود مورداستفاده شورای اروپا در جهت سازماندهی قضایی، تضمین استفاده از سیاستهای عمومی مرتبط با دادگاهها و کمک به کاهش ازدحام پرونده در دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
این گزارش هر دو سال یکبار منتشر میشود. درواقع، هر گزارش بر مبنای دادههای دو سال قبل از آن تدوین میشود.
بدین ترتیب، گزارش پیش رو که در سال 2012 منتشرشده، تحلیل دادههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2010 است.
این گزارش مانند دیگر گزارشهای کمیسیون مذکور، متشکل از هجده بخش به این شرح است: فرایند ارزیابی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت؛ هزینههای عمومی؛ دسترسی به عدالت؛ مراجعین دادگاهها؛ دادگاهها؛ شیوههای جایگزین حلوفصل اختلاف؛ قضات؛ کارکنان غیر قضایی؛ محاکمه عادلانه و عملکرد دادگاه؛ دادستان؛ جایگاه شغلی و دوره تصدی قضات و دادستانها؛ وکلا؛ اجرای تصمیمات دادگاه؛ سردفتران اسناد رسمی؛ کارشناسان قضایی؛ مترجمین همزمان دادگاه؛ اصلاحات قضایی؛ و جمعبندی و نتیجهگیری با عنوان «بهسوی کارآمدی بیشتر و کیفیت بالاتر در نظامهای قضایی اروپایی».
بدین ترتیب چنانکه از عناوین بخشها برمیآید، این ارزیابی جامع، دربرگیرنده کلیه نهادها و دستاندرکاران بخش قضایی، اعم از قضایی و غیرقضایی است.
منبع : روزنامه حمایت
ودیعه مسکن توقیف شدنی نیست پرداخت خسارت توسط بیمه حتی اگر طرف مقصر فاقد گواهینامه هم باشد ،الزامی است