رای شماره 1154 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال مصوبات شماره 31121 ش الف س-1391 11 09
رأی شماره 1154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 31121 ش الف س ـ 1391 11 09 و 26372 ش الف س ـ 1390 12 11 شورای اسلامی شهر شیراز
رأی شماره 1154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/09 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز
شماره 1197/95 1396/12/2
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1154 مورخ 1396/11/10 با موضوع:
«ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1154 کلاسه پرونده: 1197/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای محمداله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، با تقدیم این دادخواست و با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای شهر شیراز را از تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم. مصوبات مذکور با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند 1 ماده 12 و 13 و 88) مغایرت دارد.
1ـ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره 1664ش/الف ـ 1386/5/18 و 12868ش/الف ـ 1386/6/12 و 14391ش/الف ـ 1384/8/23 و بند (ب) 1351ـ 1382/6/4 که طی رأی شماره 218 ـ 1387/4/9 هیأت عمومی ابطال گردیده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/30 می باشد.
2ـ به اطلاع می رساند شورای شهر شیراز قبلاً در خصوص «عوارض هزینه خدمات مصوباتی به شماره 7585/ش الف س ـ 1387/1/30 داشته که طی رأی شماره 381ـ 1390/9/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
3ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 340 الی 341ـ 1395/5/19 آن را ابطال کرده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید شهرداری و شورای شهر شیراز از سال 1382 کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات نموده است که در قبال آن عوارض هیچ گونه خدمات مستقیم ارائه نمی نماید. تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره 1818 ـ 1393/11/6 اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی اعلام کرده است. لذا بدواً مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نهایتاً ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم.
شاکی به موجب لایحه تقدیمی شماره 189/95 ـ 1395/11/13 اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 1197/95 ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای محمداله فروزش موارد ذیل را به استحضار می رسانم: استنادات قانونی مبنی بر غیرقانون بودن اخذ عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض عبارت اند از:
الف) به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می باشد.
ب) ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
ج) هر چند قانونگذار بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجا که شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام شده است، نمی دهد لذا مستحق دریافت هیچ گونه عوارضی نمی باشد. در این خصوص امیرالمومنین(ع) چنین فرمودند: من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد، و اهلک البعاد، و لم یستقم امره الا قلیلاً= امام علی(ع): هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگان [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید.
د) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 340 ـ 341ـ 1395/6/3 دقیقاً همین موضوع عوارض را ابطال کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض به طبع مصوبه ابطال شده شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 می باشد. با توجه بـه مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبـه از تاریخ تصویب بـا استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) 31121/ش الف س ـ 1391/11/9:
برادر گرامی جناب آقای مهندس صادق عابدین
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه دو فوریتی شماره 914623499/1 ـ 1391/10/28 شهرداری مثبوت به شماره 31121ـ 1391/11/1 دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 26372ـ 1390/11/11 در خصوص عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری در رابطه با کاربریهای باغ (به استثناء حوزه استحفاظی باغات قصردشت). در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیرعلنی مورخ 1391/11/4 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها ضمن اصلاح مصوبه شماره 26372ـ 1390/11/11 بدین وسیله با لایحه اصلاحی عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل 4 بند و 6 تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید.
تبصره1: این مصوبه شامل مصوبات شماره 30176 ـ 1391/8/21 و 29112ـ 1391/6/13 و 25898 ـ 1391/5/23 و 30389 ـ 1391/9/21 نمی گردد.
تبصره2: شهـرداری موظف است ظرف مدت یک ماه قیمت B اراضی واقع در حریم را به شـورا ارائه نماید و تا زمـان تصویب قیمت اراضی مذکور آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم( p ) ملاک عمل محاسبه عوارض می باشد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.
ب) 26372/ش الف س ـ 1390/12/11:
برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره 20577/1 ـ 1390/11/1 شهرداری مثبوت به شماره 26372ـ 1390/11/1 دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری در رابطه با کاربریهای باغ، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و سی و دومین جلسه علنی فوق العاده مورخ 1390/11/8 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت شامل 3 بند و 8 تبصره به شرح پیوست که به امضاء اعضاء رسیده و ممهور به مهر شورا می باشد، تصویب گردید. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/643/ص ـ 1396/2/13 توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 1197/95 و پرونده شماره 9509980905800002033ـ 1395/11/27 موضوع دادخواست آقای محمداله فروزش به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره 31132/ش الف س ـ 1390/11/9 و 26372ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز و صدور دستور موقت، مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی به شرح ذیل حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می گردد:
1ـ مصوبه شماره 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 این شورا اصلاح و مصوبه اخیرالتصویب جایگزین مصوبه معترض عنه شده است و در واقع با مصوبه جدید مصوبه سابق منسوخ و منتفی شده و موردی جهت ابطال مصوبه مورد نظر شاکی وجود ندارد.
2ـ شاکی در بند 1 دادخواست به دادنامه های شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381ـ 1390/9/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات صدرالذکر شورای اسلامی شهر استناد کرده است، حال آن که دادنامه های فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبات سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده اند که بر خلاف ماده 101 قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده اند حال آن که در مصوبه مورد اعتراض شاکی اصولاً ساخت و ساز در املاک مطرح است و چنانچه مالکین بخواهند بر اساس مقررات ساخت و سازی در باغات (به استثناء باغات محدوده قصردشت شیراز) داشته باشند. باید مبلغی را به عنوان عوارض یا هزینه خدمات بپردازند و بر این اساس مصوبه موضوع شکایت انطباق و ارتباطی با مصوبه موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
3ـ استناد شاکی به دادنامه های 340 الی 341ـ 1395/5/19 دیوان نیز اصولاً ارتباطی به موضوع ندارد. زیرا اولاً:
شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30651829ـ 1392/7/3 اصل جعل عوارض را خلاف شرع ندانسته است و اعلام کرده است در صورتی که میزان آن اجحاف باشد موضوع در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است. ثانیاً: همان گونه که در دادنامه مذکور عنوان شده است دلیل ابطال مصوبات شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر عطف به ماسبق شدن آنها عنوان شده است که هیچ گونه ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نمی گردد.
4ـ استناد شاکی به دادنامه شماره 1818 ـ 1393/11/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی ارتباط به موضوع است زیرا مصوبه شهر اردبیل به این دلیل ابطال شده است که در ازای عوارض مصوب، خدماتی ارائه نشده است حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در ازای صدور پروانه ساخت و ساز در باغات و همچنین خدماتی که بعد از ساخت و ساز شهرداری موظف به ارائه به مالکین می باشد تصویب شده است و پر واضح است که مالکین می باید جهت صدور پروانه و ساخت و ساز عوارض بپردازند تا شهرداری بتواند از محل این عوارض نسبت به ارائه خدمات به شهر اقدام نماید.
5 ـ درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بی دلیل است زیرا: اولاً: شاکی می باید در ازای صدور پروانه به شهرداری عوارض بپردازد و این یک وظیفه قانونی است. ثانیاً: در صورتی که عوارض مقرر از نظر شاکی بیش از اندازه باشد می باید ابتدا به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مراجعه نماید. ثالثاً: پرداخت عوارض به عنوان وظیفه مالکین در ازای صدور پروانه ساخت و ساز باعث عسر و حرج آنها نمی گردد تا لزوم صدور دستور موقت را توجیه نماید. علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات شورا را دارد.
شاکی در پاسخ به جوابیه شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه ای که به شماره 1282ـ 1396/6/28 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به لایحه جوابیه شورای شهر شیراز در پرونده 1197/95 موارد ذیل به استحضار می رسانم:
اولاً: مصوبات مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:
1ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می باشد.
2ـ ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
3ـ ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض
4ـ بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
5 ـ بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی)
6 ـ ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها)
7 ـ ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 88 (شورای شهر صلاحیت برای تغییر کاربری اراضی را ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به اخذ عوارض و بهای خدمات بکند).
8 ـ ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
ثانیاً: با مطالعه دقیق متن آراء معترض عنه، مشخص می شود که: شهرداری بر اساس مصوبات مذکور، عوارض بسیار زیادی از مالکین اراضی و املاکی که دارای سند مالکیت ششدانگ می باشند (و از طرف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، «کاربری باغ تعیین شده است) اخذ می نماید. لذا برای صدور «پروانه ساخت و ساز شهرداری عوارضی تحت عنوان «تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری مطالبه می نماید که این عوارض همان «عوارض تغییرکاربری محسوب می شود. شورای شهر شیراز در لایحه جوابیه خود صراحتاً اقرار نموده است که: «... مصوبات معترض عنه مربوط به «ساخت و ساز در املاک می باشد و چنانچه مالکین بخواهند در باغات (به استثناء باغات قصردشت) ساخت و ساز بنمایند، باید مبلغی را به عنوان عوارض یا هزینه خدمات بپردازند... و همچنین اعلام نموده: «... شاکی باید در قبال صدور پروانه ساختمانی عوارض بپردازد....
ثالثاً: همان طور که مستحضرید چنانچه بر اساس طرح تفصیلی (مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری)، برای اراضی و املاک اشخاص، کاربریهای عمومی مانند: فضای سبز، باغ، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و.... تعیین گردد با انقضاء مهلتهای 18 ماه و 5 سال مندرج در متن و تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29، مالکین «حق اعمال حقوق مالکانه (از جمله اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا و...) را دارند.
رابعاً: تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیار زیادی در خصوص «ممنوعیت اخذ عوارض تغییر کاربری صادر کرده است. تعدادی از این آراء به شرح ذیل است: 215 الی 220 ـ 1396/3/16، 315 ـ 1396/4/13، 37 الی 38 ـ 1396/1/16، 1446 ـ 1395/12/24، 1445 ـ 1395/12/24، 757 ـ 1395/9/30، 699 الی 704ـ 1395/9/16، 4ـ 1391/2/2، 717 ـ 1391/10/11، 247 ـ 1391/5/2، 686 الی 695 ـ 1395/9/16، 394 الی 399 ـ 1395/6/9، 340 الی 341ـ 1395/6/3، 229 ـ 1395/3/22، 1121ـ 1394/10/13، 783ـ 1394/6/24، 350 ـ 1394/3/25، 437 الی 438 ـ 1386/6/25، 211ـ 1385/4/11، 354 الی 358 ـ 1380/11/14، 770 الی 771ـ 1395/10/7، 454ـ 1392/7/15، 563ـ 1390/12/8، 386 ـ 1381/10/29، 186 الی 187 ـ 1388/2/27، 14ـ 1387/1/18، 1357 ـ 1386/11/16 و 921 الی 923ـ 1392/11/28.
خامساً: در خصوص موضوع «(عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری) و «تغییرکاربری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون 8 رأی به شماره های 561ـ 1384/10/11، 340و 341ـ 1395/5/19، 1026 ـ 1392/12/19، 439 ـ 1396/5/10، 699 الی 704ـ 1395/9/16، 686 الی 695 ـ 1395/9/16، 229 ـ 1395/3/22 و 757 ـ 1395/9/30 صادر کرده است و تقاضای اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را پذیرفته است.
سادساً: هر چند شورای شهر اعلام نموده که با تصویب مصوبه 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 مصوبه قبلی به شماره 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 منسوخ شده است. لیکن در فاصله زمانی 2 مصوبه مذکور و تاکنون شهرداری از مالکین اراضی و املاک مبادرت به اخذ عوارض غیرقانونی کرده است. می دانیم که آثار ابطال یک مصوبه با منتفی و ملغی الاثر نمودن آن متفاوت می باشد.
بالاخص آن که اینجانب تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب را نموده ام و هدف نهایی اینجانب استرداد وجوه غیرقانونی و من غیرحق بوده است و جایگزین نمودن مصوبه 31121 به جای مصوبه 26372 موجب قانونی برای مختومه نمودن پرونده و سالبه به انتفاء موضوع دانستن مصوبه معترض عنه نمی باشد و چنانچه از این اقدامات غیرقانونی جلوگیری نشود، شوراهای شهر و شهرداری به محض اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب مصوبه جدید می نمایند و با منسوخ اعلام نمودن مصوبه قبلی، تلاش در تضییع حقوق اشخاص می نمایند. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 و 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب را از محضرتان دارم.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبات شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 و 26372/ش الف س ـ 1390/12/11 شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/2564 ـ 1396/6/25 اعلام کرده است که:
«مصوبه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ 20 درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند. با توجه به مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها از عوارض مضاعف محسوب شده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : حقوقی و امور مجلس
قانون مالکیت فکری تا حدود زیادی می تواند پاسخگوی مشکلات باشد رای شماره 1153 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر
