رای شماره 1141 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف1 بخشنامه شماره 1391 10 25-21012 200 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 1141 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف1 بخشنامه شماره 1391 10 25-21012 200 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره 1141 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ـ1 بخشنامه شماره 21012/200 ـ 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره528/95 1396/12/2
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1141 مورخ 1396/11/10 با موضوع:
«ابطال بند الف ـ1 بخشنامه شماره 200/21012 ـ 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1141 کلاسه پرونده: 528/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت مهندسی توسعه نفت وگاز ایستا
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 200/21012 ـ 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تهران در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1391 این شرکت به استناد «دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره 2012/200ـ 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور) که عنوان می دارد «اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) تنها در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. هزینه های مندرج در اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی سال 1391 این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مؤدی نبودن غیرقابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد می بایستی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردد و همچنین بند 10 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 213/467/3465ـ 1382/5/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان می دارد «اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.
نظر به اینکه «جمله به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی مندرج در مفاد بند الف ـ 1 بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر ـ کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و همچنین جمله فوق در متن بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمی باشد. لذا استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سـازمان امور مالیاتی و رأی صادر شده هیأت حل اختلاف مالیاتی به شماره 39469 ـ 1394/9/17 اقدام لازم مبذول گردد.
شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف ـ 1) از بخشنامه شماره 200/21012 ـ 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27644/د ـ 1395/7/14 توضیح داده است:
«1ـ مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، هزینه هایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) «قانون مالیاتهای مستقیم ، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، می بایست به محض وقوع یا تحقق، با رعایت مقررات آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) مصوب 1382/1/18 با اصلاحات بعدی، مصوب 1384/4/11، شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (13) آیین نامه یاد شده و تبصره های آن و بند (8) ماده (20) پیش بینی شده است. بند (27) ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم ، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تأخیر را، برای برخی هزینه ها در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مؤدی، در بند (27) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، مستتر بوده و حکم بند1 قسمت الف بخشنامه شماره 200/21012 ـ 1391/10/25، با صراحت بر آن تأکید کرده و سبب رعایت حقوق مؤدی از حیث دایره شمول هزینه های قابل قبول، می شود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مؤدیانی است که در نتیجه عوامل غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، هزینه های مربوط به سالهای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز مؤید این موضوع است.
2ـ صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مؤدی در بند 27 ماده 148 ذکر نشده، نمی تواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماهوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در 28 بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد در بند الف ـ 1 بخشنامه مورد شکایت مغایر بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : حقوقی و امور مجلس
رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بندهای (ب)و(ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بندرگز رای شماره های 1140-1139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد
