جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

رای-شماره-1122-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-1395-06-27-95-5419-م-وزارت-بهداشت

رأی شماره 1122 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5419/95/م ـ 1395/06/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر....

شماره هـ/1096/95                                                                     1396/11/21

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1122 مورخ 1396/11/3 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1395/6/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر.... جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/11/3         شماره دادنامه: 1122   کلاسه پرونده : 1096/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم المیرا شایگان پور به وکالت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز درمان مصرف مواد" href="/tags/38575/سوء-مصرف-مواد/" class="link">سوء مصرف مواد کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1395/6/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1395/6/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1395/6/27 با امضای قائم مقام معاون درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.

1ـ مغایرت با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال 1393): در بند1 ماده 7 این سیاستها، نظارت صراحتاً به عنوان امر حاکمیتی و غیرقابل واگذاری قید شده است. (در ماده 7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (فروردین 1393)، صراحتاً بر تفکیک حوزه های کارکردی وزارت بهداشت تأکید شده و به عنوان وظیفه و سیاست کلی ابلاغ گردیده که مبنای برنامه توسعه ششم و... نیز همین تفکیک بوده است. به طوری که با تقسیم این وظایف به سه بخش شامل: بند1 ماده7: نظارت و سیاستگذاری و... تحت عنوان وظیفه ذاتی خود وزارت قید شده. بیمه و ملحقات خرید خدمت در بند 2 و نهایتاً امور تصدی گری در بند 3 همین ماده که اجازه واگذاری به بخشهای غیردولتی و خصوصی را صراحتاً شامل بخش اخیر (بند سوم) دانسته است.).

2ـ بر اساس بند الف ماده 8 و ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت بر درمان امر حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بهداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانونگذار قابل واگذاری نیست و حسب ماده 13 همان قانون صرفاً امور تصدی که در گروه مجزا از حاکمیتی قرار گرفته قابل واگذاری به غیربا رعایت مراتب قانونی است.

3ـ در بند «و ماده 38 فصل 3 برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بهداشت مشروط به واگذاری به بخش غیردولتی شده و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد 2 و 3 لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره 27862/ت31281/هـ ـ 1384/5/8 هیأت وزیران و ماده35 اساسنامه سپاه پاسداران و بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و بند 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و  دادگاههای نظامی و بند ج ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج، نهاد غیردولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بهداشت و دانشگاهها دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود هفت، هشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، هزینه مالی واگذاری تأمین شود.

سیاست کلی نظام مصرح در سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری (1385) در حوزه درمان اعتیار غیرامنیتی کردن فضای درمان معتادان بوده است حضور بسیج در مراکز مغایر این سیاست کلی نظام است به طوری که حضور بسیج در مراکز و دسترسی به اطلاعات بیماران و استنتاق بیماران توسط بسیج باعث ایجاد احساس اضطراب و ترس از افشای اطلاعات بیماران اعتیادی شده و منجر به خروج آنها از چرخه درمان می شود. لذا اجرای این بخشنامه خطر قطعی خروج از درمان حدود هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی و ورود آنها به چرخه مواد مخدر و گسترش جرم و جنایت  متعاقب را در پی خواهد داشت.

5 ـ ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی 4400 پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانهای سمنان، کرمان و همدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است.

6 ـ نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده 211/118954 ـ 1395/8/2 در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. با توجه به آن که اقدام فوق طی دوره 5 ماهه انجام می شود و در حال حاضر نیز بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری و عوارض وسیع و غیرقابل جبران اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدها هزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیرتر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می شود، مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و همچنین آشکار بودن مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیهی است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدها هزار بیمار اعتیادی که حاصل سالها فعالیت مراکز با حمایت نهادهای نظام بوده و آسیبهای حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیرقابل جبران خواهد بود و قطعاً اعاده وضع سابق ناممکن).

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1421 ـ 1396/7/29 توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 1096/95 موضوع شکایت کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سوءمصرف مواد دائر بر درخواست توقف بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1396/6/27 وزارت بهداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست با توجه به اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره 17/1/57095/پ ـ 1395/3/17 وفق نامه شماره 96/1426/م ـ 1396/2/27 معاون درمان این وزارتخانه به واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری (سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین شهید صدوقی یزد" href="/tags/61320/دانشگاه-علوم-پزشکی-شهید-صدوقی-یزد/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره 27862/ت31281هـ ـ 1384/5/8 هیأت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند 3 ماده 15 دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری" href="/tags/12384/قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-کیفری/" class="link">قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاههای نظامی و بند (ج) ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی