×

رای شماره 1033هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 11 06 شورای اسلامی شهر ابرکوه

رای شماره 1033هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 11 06 شورای اسلامی شهر ابرکوه

رأی شماره 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 11 06 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390 11 06 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392 11 13 شورای اسلامی شهر ابرکوه

رای-شماره-1033هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ردیف-1-تعرفه-عوارض-محلی-مصوبه-مورخ-1390-11-06-شورای-اسلامی-شهر-ابرکوه

رأی شماره 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390/11/06 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/06 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه

شماره هـ/815/93                                                                       1396/11/21

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1033 مورخ 1396/1/12 با موضوع:

«ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390/11/6 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/6 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/10/12    شماره دادنامه: 1033      کلاسه پرونده: 815/93

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک تجارت ـ مدیریت شعب استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/6 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف (6) مصوبه مورخ 1392/11/13 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه)، ـ ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

گردش کار: آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/6 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف (6) مصوبه مورخ 1392/11/13 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) ـ ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیـرکل دفتر برنامه و بودجـه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ 1390/11/6 و 1392/11/13 مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکها در سال 1392  نموده و شهرداری ابرکوه به موجب نامه شماره 92/9927ـ 1392/12/11 تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شهرداری شده است. این در حالی است که: 1ـ به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می باشد. 2ـ مطابق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت شوراهای اسلامی صرفاً محدود به وضع عوارض محلی می باشد. 3ـ اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می باشد. 4ـ با استناد به بند 11 ماده 12 و ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی باشد. 5 ـ در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراهم نمودن امکانات جهت ارائه این گونه خدمات از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می باشد و بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهای آن طبق موازین قانونی صحیح نمی باشد. 6 ـ به موجب آرای شماره های 344ـ 1388/4/30 و 2ـ 1389/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این گونه عوارض در شهرهای دیگر کشور صادر کرده است.

علیهذا بـا عنایت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانکها که فعالیت غیرمحلی و کشوری دارند نموده و شهرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعاً به مبلغ 26/873/000 ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبات مورخ 1390/11/6 و 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال 1392 و نقض آن مورد استدعاست.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 67/967114/21437 ـ 1393/10/29 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده شماره 9309980905800053 ـ 1393/10/7 به استحضار می رساند: در رابطه با مصوبه مورخ 1390/11/6 ردیف1 آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانکها و در خصوص مصوبه مورخ 1392/11/13 ردیف 6 شامل بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) و ردیف 18 آن مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) و ردیف 51 آن مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می باشد. ضمناً در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و به موجب نامه شماره 92/9927ـ 1392/12/11 شهرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می باشد.

  متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

  الف) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری ابرکوه:

  در جلسه مورخ 1392/11/13 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

  ب) پیشنهاد عوارض موجود در شهرداری ابرکوه سال 1390 جهت اجرا در سال 1391 و سالهای آینده:

  ج)  فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری ابرکوه:

  د)

هـ) متن نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 58774 ـ 1395/11/24 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه مورخ 1395/9/24 پیرامون پرونده 9309980905800053 (بایگانی 815/93) در خصوص شکایت آقای «حمیدرضا مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت به طرفیت «شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه با موضوع «ابطال مصوبات عوارضی مورخ 1390/11/6 و 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار می رساند:

1ـ همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاستهای کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند. وضع عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد. بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری مصوب 1334، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378، بند 1 ماده 29 و ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عمده ترین مبانی وضع عوارضند.

2ـ مضافاً اینکه در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 با اصلاحات بعدی، صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده اند. شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض عنه کرده است.  خدمات آتش نشانی، جمع آوری پسماند، نوسازی و... از این قبیل عوارضند.

3ـ استقرار بانکها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانکها نموده و این امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارائه شده می باشد دادنامه شماره 219 ـ 1391/11/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره مؤید همین معناست. لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی و ماهوی و ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.

4ـ فارغ از مراتب فوق، معروض می دارد: از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداریها می باشد، ابطال هریک از مصوبات عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداریها به ویژه شهرداریهای شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تأمین هزینه های سرسام آور خدمات شهری با سختی مواجه می سازد و مشکلات عدیده ای در پی خواهد داشت.

اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت ثبت لایحه و نیز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می گردند.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف 6 مصوبه 1392/11/13 موضوع بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) در خصوص وضع عوارض نوسازی به مأخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات  ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 169 ـ 1396/8/30 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده جهت رسیدگی به ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/6 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف 18 مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) ردیف 51 مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه در ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، قانونگذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/6 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب ـ طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341/23137ـ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره 113ـ 1387/2/29 وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/6 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.