×

تقدیم لایحه تامین امنیت زنان به رییس قوه قضاییه

تقدیم لایحه تامین امنیت زنان به رییس قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت بررسی شده و برای تأیید نهایی و ارسال به دولت تقدیم ریاست قوه‌قضاییه شده است

تقدیم-لایحه-تامین-امنیت-زنان-به-رییس-قوه-قضاییه وکیل 

معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت بررسی شده و برای تأیید نهایی و ارسال به دولت تقدیم ریاست قوه‌قضاییه شده است.

ذبیح الله خداییان در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون‌های معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، به ریاست قوه‌قضاییه تقدیم شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.

وی ادامه داد: یک نظام حقوقی در قوه‌قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می‌شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه‌ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که با برخی مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند همچنین برخی مواد در قانون آیین داددرسی کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص این لایحه، افزود: به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول شده و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می‌شود همچنین قسمت‌هایی از لایحه که نقصان داشت و موادی که جرم‌زا بود، حذف شد یا در بخش‌های دیگری از لایحه تأمین امنیت زنان پیش‌بینی شده است.

خداییان در ادامه اظهار کرد: مواردی که خاص تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش‌بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارایه می‌شود. در ماده یک این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن آمده است. وی افزود: در ماده 2 این قانون نیز آمده است که حمایت‌های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متأهل کمتر از 18 سال (شمسی) تمام می‌شود. اگرچه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در این قانون، خشونت عبارت از هر رفتار عمدی است که علیه زنان واقع می‌‌شود و می‌‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌‌های قانونی زن شود همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.