نظریه مشورتی
یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح‌نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار 5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه) منعقد شده است بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به 3 نفر از خریداران را دارد
یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح‌نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار 5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه) منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به 3 نفر از خریداران را دارد.
اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارایه کند، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده‌‌های مستقل، به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد رسیدگی کند؟ آیا برای رسیدگی به این دادخواست، ابطال یک تمبر کافی است یا اینکه چون 3 خواسته است، به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، باید 3 تمبر جداگانه باطل شود؟
اولا صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نیست زیرا آنچه در عقد مهم بوده، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح‌نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیا برابر ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک شود و دادگاه در صورت داشتن صلاحیت، به هر یک جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت، نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال کند. خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال کند.
از آنجایی که به دلالت لفظ صریح ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند سال 1392، دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد است، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است، پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی کند، سوال این است که اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات 6 و 5 یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقررات مربوط به تعدد جرم را اعمال کرد، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته اما فقط در یک اتهام، تحقیقات تکمیل و مهیای صدور حکم است) مقرره ماده 134 قانون مرقوم را اعمال کرد؟
در فرض سوال با توجه به ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم بوده، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نیست، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده است، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با کامل بودن تحقیقات، به صدور حکم اقدام می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، باید مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 عمل شود.
منبع : روزنامه حمایت
رویکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح در حبس زدایی نظریه مشورتی
