نظریه مشورتی
یک پلاک مسکونی بین دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه مشترک است که هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالکیت دارند
یک پلاک مسکونی بین دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه مشترک است که هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالکیت دارند.
یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد. با توجه به غیر قابل افراز بودن پلاک مذکور و با توجه به صدر ماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع کرده است آیا می‌توان به چنین تقاضایی ترتیب اثر داد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است چگونه باید عمل شود؟
به موجب ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است بنابراین دعوای افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتی محل ملک غیرمنقول مطرح و رسیدگی شود. چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن، ملک غیرقابل تقسیم باشد، متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش کند. صرف ادعای اینکه ملک غیرقابل افراز است نمی‌تواند برای دادگاه مستند دستور فروش باشد بنابراین اگر دلایل و حکم لازم بر غیرقابل افراز بودن ملک به دادگاه ارایه شود، دادگاه می‌تواند در حدود مقررات قانون فوق و آیین‌نامه اجرایی آن دستور فروش آن به حالت مشاعی یعنی چهار دانگ مشاع از 6 دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف) را صادر کند. در این صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته می‌شود و اگر مشتری پیدا نشود به همان حالت اشاعه باقی می‌ماند.
ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا اینکه دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه، به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟
دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوءرفتار یا سوء معاشرت یا تخلف از شرایط ضمن عقد توسط زوج یا عسر و حرج زوجه است، مستنداً به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام کند و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود اما سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.
منبع : روزنامه حمایت
وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان
