انعقاد و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی
امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی به کرّات به گوشمان میرسند
امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی به کرّات به گوشمان میرسند.
این مفاهیم در پی ظهور تحولات عظیم و شگرف در حوزه فناوری ارتباطات به وسیله رایانه و شبکه های ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تجاری، متجلی شدند. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع قراردادهای الکترونیکی را مورد بررسی قرار دادند.
تجارت الکترونیکی، انقلابی از فرصتهای جدید در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است؛ به طوری که از نمونه دستاوردهایش میتوان به ارزانی و سرعت مبادلات، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی اشاره کرد. در عصر حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو هستند چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاست. به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده است که در قالب یک مفهوم کلی میتوان گفت: قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده است که به‌وسیله رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام میگیرد.
لازم به ذکر است قانون تجارت الکترونیک ایران در تعریف داده پیام چنین اظهار داشته که: «پیام داده ای به معنای اطلاعاتی ا ست که به‌وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کاملتر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلفی، حائز اهمیت است؛ از جمله قوانین حاکم بر زمان و مکان قرارداد، ویژگی های فنی و روشهای انعقاد و همچنین مساله الزام‌آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آنها نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، میتوان گفت قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم، تابع احکام و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها هستند اما به جهت دارا بودن شرایط ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این اصول و قواعد هستند.
به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی که وارد این فضا میشوند، مورد تجاوز قرار نگیرد، قراردادهای الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می‌شود، معتبر انگاشته شوند. در همین راستا بند یک ماده 12 قانون آنسیترال مقرر داشته: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.» و طبق ماده 5 همین قانون: «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند.» در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد شود، در صورتی که ضوابط و شرایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمیتوان آن را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، بی اعتبار شمرد.
در حقوق ایران نیز بر پایه برخی مواد قانون مدنی میتوان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را تضمین کرد. در واقع درپی تصویب قانون تجارت الکترونیک، معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام میگیرند، دارای مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی است و اشخاص میتوانند با اراده خود و در چارچوب قانون هر قراردادی را منعقد کنند.
در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون امضای رسمی مراجع ذی صلاح هستند؛ در حالی که این شرایط در مورد قراردادهایی که در محیط الکترونیکی منعقد میشوند امکان اعمال ندارند. در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و اکثر کشورها طرفین قرارداد میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات‌رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تاییدشده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.
حال لازم است به موضوع چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم که چندین روش برای آن وجود دارد. یکی از این روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب‌سایت است که معمولا خدمت یا محصولی عرضه می‌شود و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کالا، اراده ایجاب خود را اعلام کرده و قرارداد با رضایت و اراده طرفین منعقد می‌شود. روش دیگر انعقاد قرارداد الکترونیکی به‌واسطه پست الکترونیکی ا ست که میتوان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. لازم به ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده به‌واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده به‌واسطه فاکس، پست سنتی و تلفکس تفاوتی وجود ندارد.
و در نهایت باید گفت که در انعقاد قراردادها به وسیله تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد را از قبل به‌طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه‌ریزی‌شده توسط طرفین، رایانه به‌طور خودکار فرآیند ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد را اعلام و ایجاد می‌کند.
از عمده مشکلات انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی می توان به نداشتن اطلاعات لازم در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ به‌طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطلاعات در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از طرفین، بر عهده مدعی ا ست.
به‌طور خلاصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه فرامرزی دارند چرا که در این محیط صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه بین‌المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته‌اند. نکته حائز اهمیت در مورد این بحث این است که با توجه به خصوصیت فرامرزیِ قراردادهای الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، ضمن قرارداد، زمینه توافق جهت پیشگیری از اختلافات و دادگاه صالح برای رسیدگی را تعیین کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.
منبع : روزنامه حمایت
اعلام نتیجه مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال 1396-نوبت اول نظریه مشورتی
