×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

شرکتی کار نقاشی و رنگ‌آمیزی سقف سوله‌های خود را به پیمانکار واگذار و پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می‌کند

نظریه-مشورتی وکیل 

شرکتی کار نقاشی و رنگ‌آمیزی سقف سوله‌های خود را به پیمانکار واگذار و پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می‌کند.

در اثنای کار یکی از کارگران سقف بدون توجه به نورگیر تعبیه‌شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده‌های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم‌شکلی با سایر اجزای سقف شده بود، بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلج اندام تحتانی و مستحق دریافت دیه می‌شود. کار‌شناس بدوی شرکت را به میزان 40 درصد، کارفرما را به میزان 40 درصد و کارگر را به میزان 20 درصد مقصر اعلام می‌کند. هیأت 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت به لحاظ تفویض امر به پیمانکار، مقصر و مسبب حادثه نیست، کارفرما را 60 درصد و کارگر را به جهت بی‌توجهی به شرایط موجود، به میزان 40 درصد مقصر اعلام می‌کند.

 لازم به ذکر است که مسئول سوله، کارگر را از خطر در معرض دید، آگاه ساخته و هـشدار داده است که مواظب شیشـه‌‌ها باشد. هیأت 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر باید احتیاط لازم را رعایت می‌کرد و با توجه به هشدارهای ارائه‌شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه‌‌ها از داخل سالن، 100 درصد تقصیر را متوجه کارگر حادثه‌دیده می‌دانند.

هیأت 7 نفره قائل به تقصیر 80 درصد کارفرمای پیمانکاری و 20 درصدی کارگر حادثه‌دیده است. براساس مدلول مواد 526 و533 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق باید اظهارنظر شود؟

 اساساً در فرض سؤال، تساوی تقصیر‌ها حاکمیت دارد یا اینکه بر اساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کار‌شناس باید 20 ـ 80 عمل کرد؟

فرض سؤال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره‌شده در استعلام است، علی‌الاصول به‌طور مساوی ضامن هستند و درصورتی‌که به نظر کار‌شناسان، تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کار‌شناسان برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ضمناً قبل از تصویب قانون یادشده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت سال 1339 بر اساس میزان تأثیر جاری بود.

آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که بعضی از دارندگان داروخانه، امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغی نیز دریافت می‌کنند. چنانچه حق مالی باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم به دریافت کند؟

امتیاز داروخانه حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد. اگرچه قانونا امکان توقیف آن وجود دارد اما واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال‌گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط است.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.