نظریه مشورتی
با توجه به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت این شوراها در اموال منقول را پذیرفته است، چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجهی به مبلغ 10 میلیون تومان را کرده باشد اما خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است و در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول، کارشناسی و کیفیت ساخت آن وجود دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است، آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟
با توجه به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت این شوراها در اموال منقول را پذیرفته است، چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجهی به مبلغ 10 میلیون تومان را کرده باشد اما خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است و در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول، کارشناسی و کیفیت ساخت آن وجود دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است، آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟
هرچند صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 است، این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیرمنقول اقامه نکند، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیمگیری میکند.
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره؛ و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور بوده بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 احصا شده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟
با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوقالذکر احصا شده و جرم موضوع ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله آنها نیست و درنتیجه قابـل گذشت نخواهد بود زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است.
آیا خواهان میتواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
چنانچه خواهان بخواهد تعداد خواندگان را افزایش دهد، موضوع از شمول ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکانپذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم کند و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی کند.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط حقوقی ساخت و سازها وظایف عابران پیاده مطابق قوانین و آیین نامه ها