رای شماره 56 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ
رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2ـ10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ
شماره هـ/500/96 1397/2/22
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 56 مورخ 139/1/28 7 با موضوع: «ابطال بند 2ـ10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1397/1/28 شماره دادنامه: 56 کلاسه پرونده: 500/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ـ 10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ـ 10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد می نماید. در بند 2ـ10 این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) رأی شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477 ـ 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.
ب ـ رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج ـ رأی شماره 116 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د ـ رأی شماره 869 ـ 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ ـ رأی شماره 977 ـ 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«2ـ10) عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 2331/3/34 ـ 1371/2/7 و 10740/1/3/34 ـ 1371/6/4 وزارت کشور شهرداری می باید نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
k×p × (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:
K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری مختلف می باشد. P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب k برای واحدهای مسکونی عدد 28 و واحدهای تجاری عدد 58 و واحدهای صنعتی 30 و اداری عدد 40 و آموزش ـ فرهنگی عدد 17 و درمانی ـ پزشکی 23 و ورزشی 17 و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد 28 و سایر بناها عدد 17 تعریف شده است.
تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.
تبصره2: در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه و تعهد بر تامین پارکینگ در هنگام احداث به هر دلیل نتوانست تعدادی از تعهد خود را عملی نماید. موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شهرداری نمی تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید.
تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این عوارض را در حساب جداگانه ای واریز و صرفاً برای ایجاد پارکینگ عمومی استفاده نماید.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 2ـ10 با عنوان عوارض حذف پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و رأی شماره 573 ـ 1396/6/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : حقوقی و امور مجلس
نظریه مشورتی رای شماره 57 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
