ابعاد حقوقی انتقال مصدومان حوادث رانندگی به مراکز درمانی
اگر شخصی در خصوص امداد به مصدومان حوادث رانندگی، پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنها دلیل اصلی امتناع از یاری رساندن به دیگران را، مشکلاتی می‌دانند که در عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درمانی صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه هنگامی که عامل اصلی حادثه متواری شده یا اصولاً کسی به‌عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه حضور ندارد
اگر شخصی در خصوص امداد به مصدومان حوادث رانندگی، پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنها دلیل اصلی امتناع از یاری رساندن به دیگران را، مشکلاتی می‌دانند که در عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درمانی صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه هنگامی که عامل اصلی حادثه متواری شده یا اصولاً کسی به‌عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه حضور ندارد.
این در حالی است که برابر یک وظیفه اخلاقی و انسانی، با مشاهده افراد نیازمند خدمات فوری پزشکی مانند حوادث رانندگی، همه آحاد جامعه باید نسبت به آنان احساس مسئولیت کرده و در اسرع وقت مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کنند.
مشکلاتی که در عمل برای کمک‌کنندگان به مصدومان در کلانتری‌ها و مراجع قضایی به وجود می‌آید، موجب شده است تا امروزه مردم به سادگی از کنار این افراد بگذرند و هر یک با نگاهی مفهوم‌دار، از انجام این وظیفه انسانی سرباز زنند.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، از نظر قانون هر شخصی که دیگری را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صالح از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و بدون آنکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود، از انجام این امر انسانی خودداری کند، مستوجب تعقیب و مجازات است. به همین لحاظ نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌کنند، ممنوع است، مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر معرفی کنند یا دلایلی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد بنابراین ماموران انتظامی نمی‌توانند و نباید متعرض کسانی شوند که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراکز درمانی رسانده‌اند. از طرف دیگر کسانی که به موجب قانون وظیفه دارند به اشخاص آسیب‌دیده کمک کنند و از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه مواردی از نظر قانون، فوریت پزشکی یا اورژانس محسوب می‌شود؟ در پاسخ باید گفت مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها، زایمان، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایل نقلیه، سکته‌های قلبی و مغزی، خونریزی و شوک، اختلالات تنفسی و تشنجات، بیماری‌های عفونی و خطرناک و بیماری‌های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند از جمله موارد اورژانس محسوب می‌شود و کلیه بیمارستان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تمام اوقات شبانه و درمانگاه‌ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس که از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند مکلف به پذیرش بیمارانی هستند که مشمول فوریت‌های پزشکی می‌شوند.
گاهی اوقات در تصادف‌های رانندگی مشاهده می‌شود که پس از تصادف، راننده مقصر از صحنه فرار می کند. در این زمینه قانون می‌گوید اگر مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا با هدف فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در قانون برای آن عمل محکوم می‌شود و دادگاه نمی‌تواند در مجازات او تخفیفی قائل شود. حتی قانون به راننده این اجازه را داده است تا صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد و مصدوم را به بیمارستان برساند.
همچنین در این‌گونه موارد هرگاه راننده، مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از حادثه آگاه کند، از تخفیفات قانونی نیز برخوردار می‌شود و قاضی دادگاه مکلف است در مجازات او تخفیف قائل شود.
آثار کمک نکردن به اشخاص در معرض خطر
هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی یا حادثه دیگر باشد و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند (بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود) و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.
در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند اما از این کار امتناع کنند، میزان مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود؛ مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند.
وظیفه مراکز درمانی در مقابل حادثه‌دیدگان
مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه خودداری کنند، به حداکثر مجازات‌های گفته‌شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتیاج، مراکز درمانی فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومان و بیمارانی که نیاز به کمک فوری دارند، ایجاد و فراهم کند. فوریت‌های پزشکی به مواردی گفته می‌شود که بیمار باید به سرعت مورد رسیدگی و درمان قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطرات جانی، نقص عضو، عوارض صعب‌العلاج یا غیرقابل جبران متوجه بیمار می‌شود.
وظیفه راننده در مقابل حادثه‌دیده
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به‌منظور فرار از تعقیب قانونی، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود. برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او جان خود را از دست بدهد، حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار، مجازات کمتری برای او درنظر بگیرد البته باید توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتی می‌تواند وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راه‌های دیگر برای کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد. هرگاه راننده، مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت.همچنین باید توجه داشت بر طبق قانون، مأموران انتظامی نمی‌توانند متعرض کسانی شوند که خودشان متهم نیستند بلکه اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند.
منبع : روزنامه حمایت
نکاتی برای والدین در رابطه با خطرات بازی های خشن و مخرب رایانه ای فروش اموال دیگران،حکم کلاهبرداری را دارد!
