حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

اعمال تحریم بر خلاف عهدنامه مودت و بیانیه الجزایر است

یک حقوقدان گفت: با دقت در عهدنامه مودت به‌وضوح شاهدیم که هر یک از طرفین را از اعمال تحریم به‌خصوص تحریم‌هایی که در حال حاضر آمریکا انجام داده است، منع می‌کند.

غلام‌نبی فیضی چکاب با اشاره به تعیین وقت رسیدگی به دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، اظهار کرد: یکی از صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رسیدگی به چنین مواردی است. ادعای ایران نیز دارای مبنا بوده و دیوان نیز مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به این امر است.

وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مبنای ادعای ایران را به راحتی می‌توانیم با تمسک به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ که دولت ایران به آن استناد کرده جست‌وجو کنیم.

این حقوقدان ادامه داد‌: با دقت در عهدنامه مودت به‌وضوح شاهدیم که هریک از طرفین را از اعمال تحریم به‌خصوص تحریم‌هایی که در حال حاضر آمریکا انجام داده است، منع می‌کند. با نگاه به تحریم‌های آمریکایی می‌بینیم که در مرحله نخست، به مسایل مربوط به تحریم ارز، بانک و حساب‌های ارزی- ریالی ایران در خارج و همینطور فلزات گرانبها مروبط می‌شود اما در عهدنامه مودت آمده است که درباره این موارد باید تسهیل صورت گیرد نه اینکه از آن ممانعت شود.

وی بیان کرد: در مرحله بعد در تحریم‌های بخش حمل‌ونقل قید شده اما در عهدنامه مودت آمده است که دولت‌ها باید در این رابطه با یکدیگر همکاری و تسهیل کرده و آن را توسعه دهند همچنین در تحریم‌های مرحله دوم شاهدیم که آمریکایی‌ها مجدداً تحریم‌های قبلی مربوط به حمل و نقل خصوصاً هواپیمایی، کشتیرانی و... را اعمال می‌کنند.

فیضی‌چکاب تصریح کرد:‌ غیر از عهدنامه مودت که مورد استناد دولت بوده، مبنای مهم دیگری نیز وجود دارد که بیانیه الجزایر است و بعد از انقلاب و ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌ها توسط ایران رخ داد. در آن مورد دو بیانیه تدوین شد که یکی مربوط به آزادی گروگان‌ها و دیگری مربوط به حل و فصل اختلافات و دعاوی بود که صریحاً در آن قید شده است آمریکا نباید در امور داخلی ایران دخالت کند. در حالی که تصمیماتی که در حال حاضر این کشور می‌گیرد و سفرهایی که ریاست جمهوری و مقامات آمریکایی انجام می دهند به نوعی مداخله در امور ایران بوده و موضوع مذاکراتشان تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: بیانیه الجزایر لغو مجازات‌های تجاری و اقتصادی را تصریح کرده که آمریکا باید این مجازات‌ها را لغو کند و آزادسازی دارایی‌هایی که تا آن زمان مسدود شده بود هم در این بیانیه آمده است. با توجه به اینکه هچنان تتمه کار این بیانیه در حال اجرا و معتبر است بنابراین مبنای ادعای ایران کاملاً قانونی و مستند به مقررات بین‌المللی و بالاخص قرارداد فیمابین طرفین دولتین متعاهدین است که از این حیث نیز دعوای ایران قابل قبول بوده و دیوان داوری لاهه اگر بخواهد رسیدگی منصفانه‌ای در این رابطه انجام دهد به احتمال بسیار زیاد رأی به نفع ایران صادر خواهد کرد.