جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

رای-شماره-283-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره283 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد4 و 5 مصوبه شماره 15702/462/160ـ 1382/11/12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

شماره هـ/1319/95                                                                      1397/2/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 283 مورخ 1397/2/4 با موضوع: «ابطال مواد 4 و 5 مصوبه شماره 160/461/25702ـ1381/21/12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/2/4      شماره دادنامه: 283       کلاسه پرونده: 1319/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/461/25702 ـ 1381/21/12 در خصوص « ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ و اصلاحیه های آن به شماره 15643/160/980 ـ 1386/10/11 تحت عنوان « اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم ...   ـ به شماره 160/2013/1/31256 ـ 1393/11/14 تحت عنوان « اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم ...   ـ به شماره 160/2035/7977 ـ 1394/3/31 تحت عنوان «اصلاحیه ضرایب (12) ... موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه بند ج ماده سوم ارزش واگذاری امتیاز تراکم ... از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 160/461/25702 ـ 1381/21/12 در خصوص « ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ و اصلاحیه های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  سلام علیکم

  احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر تهران در تاریخ 1381/21/12 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 160/461/25702 تحت عنوان «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ در خصوص عوارض مازاد تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ می نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری تهران اجازه اخذ وجه از شهروندان به عناوین مذکور داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید شورای شهر تهران در سه مرحله دیگر، نسبت به اصلاح برخی از مواد این مصوبه اقدام می نماید و شهرداری را موظف به اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان می نماید. لازم به ذکر است، مصوبه شماره 15643/160/980 ـ 1386/10/11 در اختیار بنده نبوده و لیکن پس از اعتراض فرمانداری به این مصوبه، شورای شهر تهران در پاسخ به ایرادات وارده، عنوان مصوبه مذکور را «اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم... ذکر نموده و اجرایی می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین مصوباتی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر تراکم و کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده 7 همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. از طرف دیگر مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها، موضوع کسری پارکینگ و جرایم آن تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد 5 و 7  قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1380/11/14، بخشنامه شماره 80/79013831 ـ 1379/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری املاک را طی آراء 354 الی 358 به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. همچنین در تاریخ 1386/6/25، مصوبه شماره 160/608/20949 ـ 1383/11/16 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی آراء 437 و 438 به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص عوارض کسری پارکینگ اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رای شماره 1477   الی 1481 ـ 1386/11/22 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (کسری پارکینگ)

ب: رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

بـا تـوجه به آراء ذکر شده، شورای اسلامی شهر تهران موظف به رعایت مفاد آن بوده است که متاسفانه بدون اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مفاد این آراء، نسبت به صدور مصوبات معترض عنهم اقدام نموده است. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با مواد فوق الذکر و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنهم را  از تاریخ تصویب  دارم.

متن مصوبه و اصلاحیه های مورد اعتراض آن به قرار زیر است:

ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ (مصوب جلسه 45 مورخ 1381/21/12)

شماره 160/461/25702 ـ 1381/21/12:

« ماده یک: .................

.................

................

ماده چهار: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمان:

ارزش واگذاری امتیاز « تغییر کاربری به شرح ذیل تعیین می گردد:

1 ـ 4 ـ کاربری تجاری: عوارض ارزش واگذاری امتیاز یک مترمربع تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری (علاوه بر عوارض پذیره) در طبقه همکف با علامت B و با رابطه B=KA (ریال) محاسبه خواهد گردید که مصادیق عددی ضریب K به شرح جداول شماره (2) و (3) می باشد. با این توضیح که این عوارض علاوه بر عوارض پذیره خواهد بود.

جدول شماره (2)

«ضریب K مستثنیات (بورسها و راسته های تجاری) به عمق یک پلاک)"

جدول شماره (3)

تبصره یک(1): ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری (ساختمانهای مسکونی ) به تجاری در طبقات و انباری به شرح جدول شماره (4) خواهد بود:

جدول شماره (4)

تبصره دو: به صاحبان واحدهای تجاری که مشمول مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 1381 در خصوص تثبیت واحدهای تجاری می گردند. مشروط به تعیین تکلیف واحد تجاری تا پایان تیر ماه 1383، معادل پنجاه درصد (50) درصد عوارض مصوب فوق تعلق می گیرد.

تبصره سه: در صورتی که مورد تقاضا «تغییر کاربری توام با مازاد تراکم باشد، به عوارض متعلقه حسب مورد مقدار A نیز افزوده خواهد شد.

تبصره چهار: در خصوص تبدیل واحدهای موجود « تجاری به تعداد (واحد) بیشتر، عوارض هر مترمربع تبدیل بر اساس رابطه (+ 1) B 0/8 محاسبه و اخذ خواهد شد که در آن n   عبارت از ما به التفاوت تعداد واحدهای «موجود و مورد تقاضا می باشد.

تبصره پنج: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمانهای مسکونی به واحدهای تولیدی (مشروط بر اینکه مستندات کافی ـ از جمله مجوز وزارت صنایع ـ جهت تفکیک آنها از واحدهای صنعتی موجود باشد ) در کلیه موارد (طبقه همکف، زیر زمینها، سایر طبقات، انباری، ازدیاد تعداد واحد) معادل 70 درصد موارد متناظر تغییر کاربری تجاری خواهد بود.

2 ـ 4 ـ کاربری اداری و صنعتی: ارزش واگذاری امتیاز هر مترمربع موارد یاد شده (و علاوه بر عوارض پذیره ) به شرح جدول شماره (5) تعیین می گردد:

جدول شماره (5)

تبصره شش(6): در صورتی که مورد تقاضا «تغییر کاربری توام با تراکم مازاد باشد در این خصوص نیز (همچون کاربری تجاری) به عوارض متعلقه حسب مورد افزوده خواهد شد. n

تبصره هفت(7): در خصوص تبدیل واحدهای موجود «اداری و صنعتی به تعداد (واحد ) بیشتر عوارض هر مترمربع بر اساس روابط ذیل تعیین می گردد:

A

3

n

10

اداری (       +1)      = عوارض هر مترمربع

n

10

A

2

صنعتی (       +1)      = عوارض هر مترمربع

که در آن n   عبارت از ما به التفاوت تعداد واحدهای «موجود و مورد تقاضا می باشد.

تبصره هشت(8): در خصوص تبدیل واحدهای موجود «اداری و «صنعتی به واحدهای مساوی و یا متغیر (کمتر یا بیشتر) تجاری ما به التفاوت عوارض متعلقه محاسبه و اخذ خواهد شد.

1ـ 4ـ سایر کاربریها: در مورد افزایش تراکم ساختمانی کاربری های ورزشی، بهداشتی و آموزشی و « خدماتی عمومی (و همچنین تغییر کاربری ساختمانها به کاربریهای مزبور که توام با افزایش تراکم ساختمانی نیز باشد ) از نظر محاسبه عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری صرفاً تعرفه مازاد تراکم مسکونی ملاک عمل می باشد و شهرداری تهران عوارضی بابت تغییر کاربری محاسبه و اخذ نخواهد نمود.

ماده پنج: عوارض کسری پارکینگ:

1 ـ 5 ـ شهرداری تهران موظف به اجرای دقیق مفاد بند 3 ـ 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی شماره 70/100/02 ـ 1381/2/23) در خصوص تامین « صد در صد پارکینگهای مورد نیاز واگذاریهای مازاد تراکم بوده و به هیچ عنوان مجاز به کاهش تعداد پارکینگهای مورد نیاز نخواهد بود.

2ـ 5 ـ در صورتی که امکان تامین پارکینگ در املاک مورد تقاضای پروانه ساختمان بنا به شرایط موجود و رعایت ضوابط و مقررات موضوعیت نداشته باشد شهرداری تهران مکلف است عوارض کسری پارکینگ را بر اساس جدول شماره (6) محاسبه و اخذ نماید:

میزان عوارض کسری پارکینگ

جدول شماره (6)

توضیح : ضریب A بدون احتساب ضریب طبقات می باشد.( A طبقه همکف)

3ـ 5 ـ شهرداری تهران موظف است از محل درآمد حاصل از عوارض کسری پارکینگ در همان منطقه و به همان نسبت پارکینگ طبقاتی یا عمومی احداث نموده و نتیجه را در پایان هر سال بر حسب « میزان عوارض وصولی، تعداد و زیر بنای پارکینگهای احداث شده و به تفکیک هر کدام از مناطق طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران منعکس نماید.

تبصره: برای محاسبه جرایم کسری پارکینگ موضوع ماده صد ضریب A در طبقه همکف ملاک می باشد.

متن اصلاحیه ها به قرار زیر است:

   «الف) جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 1/23879 به تاریخ 1386/9/27 فرمانداری تهران

به متن مصوبه «ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه کاربری ساختمان و پارکینگ

شماره 17229 ـ 998 ـ 160 ـ 1386/10/11

در پاسخ به اعتراض به شماره 1/23879 به تاریخ 1386/9/27 فرمانداری تهران به متن مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ   ـ تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ 1386/8/13 ـ ابلاغی به شماره 15643/160/980 به تاریخ 1386/9/14 موارد به شرح ذیل را اشعار می دارد: « الف ـ در خصوص بند «الف اعتراضیه یادآور می شود با عنایت به این که مصوبه صدرالذکر اصلاحیه مصوبه «تجدید نظر در تعرفه های واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری ساختمان در شهر تهران مصوب وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران (دوره اول) ـ ابلاغی به شماره 253/160 به تاریخ 1382/2/2 و همچنین مصوبه «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ مصوب چهل و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم ) به تاریخ 1381/21/12 ـ ابلاغی به شماره 160/461/25702 به تاریخ 1381/21/12 می باشد. لذا عنوان مصوبه به «اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش مازاد تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ اصلاح می شود. ب ـ در خصوص بند « ب اعتراضیه با توجه به این که ممیزی املاک واقع در محدوده شهر تهران مرحله پنجم عملیات اجرایی خود را آغاز نموده است شورای اسلامی شهر تهران پیگیری های لازم را در این خصوص اعمال خواهد داشت.

«ب) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ

شماره 31256 ـ 1 ـ 2013 ـ 160 ـ 1393/11/14:

به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/1/27 مجلس شورای اسلامی و بند یکم (1) پیوست شماره (5) طرح جامع و بند 31 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و ماده بیست و سوم (23) مصوبه طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران، بند (ج) ماده سوم (3) مصوبه «مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ 1386/8/13 ابلاغی به شماره 15643/160/980 به تاریخ 1386/9/14 به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود و از ابتدای سال 1394 قابل اجرا می باشد:

«بند (ج) : ضریب  ( K ) جهت املاک و اراضی واقع در بر راسته ها و بورس های تجاری و پهنه های M و S مطابق با جدول شماره (5) موضوع مصوبه شماره 15643/160/980 به تاریخ 1386/9/14 با حداکثر ضریب میانگین (متوسط ) 40 K = دریافت گردد و مابقی مفاد مصوبه فوق الاشاره به قوت خود باقی است.

تبصره یک (1): با توجه به اینکه به موجب بند (ج) این مصوبه میانگین ضریب ( K ) برای تمامی راسته ها و بورسها پهنه های M   و  S تجاری شهر تهران برابر با حداکثر 40 A در نظر گرفته شده است ، شهرداری تهران موظف است تا تاریخ 1393/12/20 نسبت به رتبه بندی و سطح بندی راسته ها و بورسهای تجاری و حتی مقاطع مختلف این   راسته ها و بورسها، بر اساس مرغوبیت این راسته ها و مقاطع مختلف آن اقدام نموده و لایحه مربوطه را به نحوی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید که میانگین ضرایب اعمال شده برای سطوح مختلف راسته ها حداکثر 40 K = باشد.

تبصره دوم(2): تا زمان تصویب لایحه مذکور در تبصره (1) شهرداری تهران اجازه دریافت مبلغ مازاد بر مصوبه ابلاغی به شماره 15643/160/980 به تاریخ 1386/9/14 در ارتباط با ضریب ( K ) نخواهد داشت.

«ج) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

«اصلاحیه ضرایب ( K ) برای کاربری های تجاری و اداری مناطق بیست و دو گانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره 1/31256 ـ 160/2013 به تاریخ 1393/11/14

به شماره 7977 ـ 2035 ـ 160 مورخ 1394/3/31

به استناد تبصره یکم (1) مصوبه ابلاغی به شماره 1/31256 ـ 160/2013 به تاریخ 1393/11/14 موضوع «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ـ ابلاغی به شماره 15693/160/980 به تاریخ 1386/9/14 و با عنایت به اینکه اصلاح ضرایب ( K ) برای راسته ها مستلزم اصلاح بندهای دیگری از ماده سوم مصوبه ابلاغی به شماره 15693/160/980 به تاریخ 1386/9/14 می باشد، لذا ضمن اصلاح عنوان مصوبه صدرالاشاره به « اصلاحیه بندهای (الف) ، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ـ ابلاغی به شماره 15643 /160/980 به تاریخ 1386/9/14 بندهای یاد شده به شرح ذیل اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1394 بر اساس مفاد این مصوبه اقدام نماید:

1 ـ جدول شماره 4 ذیل بند «الف ماده سوم مصوبه اصلاح می شود:

2 ـ جدول شماره (4) اصلاحی طبقه ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل ( L ) به متر K همکف 1 مناطق 8 ـ1  12 2 28 L < 20 22 20 £ L < 15 20 25 £ L £ منطقه   12 6 3 38 L < 20 34 20 £ L < 15 30 15 £ L £ سایر مناطق 12 26 L < 20 20 20 £ L < 15 18 15 £ L £

تبصره : صـدور پروانـه بـا کاربـری تجاری و اداری در پهنـه ( R خـدمات پشتیبان سکونت ) در کلیه مناطق (بـه جز منطقه 12 ) در گذر های کمتر از 12 متر ممنوع می باشد.

2 ـ بند «ج ماده سوم مصوبه به شرح زیر اصلاح می گردد:

ضریب ( K ) برای املاک واقع در بر راسته ها و محور های تجاری مطابق با جدول شماره 5 اصلاحی (پیوست این مصوبه ) محاسبه و در صورت تغییر احتمالی فهرست راسته ها و بورسهای تجاری، شهرداری تهران مجاز است در کمیته ای متشکل از دو نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر تهران و دو نفر نماینده از شهرداری تهران مراتب را مورد بررسی و اصلاح قرار می دهد.

تبصره یکم (1): در محاسبه عوارض تغییر کاربری در گذرهایی که در پهنه M یا S   واقع گردیده اند، لکن در راسته ها و بورسهای تجاری جدول شماره 5 اصلاحی پیش بینی نشده اند، ضریب K   مطابق با جدول شماره 4 ـ 1 محاسبه می گردد: جدول شماره 1 ـ 4 طبقه ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل ( L ) به متر K همکف 1 مناطق  8 ـ 1 6 2 34 L < 20 28 20 £ L < 15 24 15 £ L £ منطقه 12 6 3 44 L < 20 38 20 £ L < 15 36 15 £ L £ سایر مناطق £ L < 15 22 15 £ L £ 6 32 L < 20 24 20

تبصره دوم(2): ضریب K در طبقات مختلف ساختمان در مناطق 22 گانه شهر تهران ، طبق جدول 2 ـ 4 محاسبه  می گردد: جدول 2 ـ 4 زیر زمین اول (80% ) K طبق اول (70%) K زیر زمین دوم و طبقه ( K 50%) سایر طبقات (40%) K نیم طبقه داخل واحد هر طبقه %50  ضریب همان طبقه انبار تجاری در هر طبقه 60% ضریب همان طبقه

3ـ بند «د ماده سوم و بند «و ماده سوم مصوبه و تبصره ذیل آن حذف می شود.

4ـ بند «هـ ماده سوم مصوبه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ضریب K جهت املاک اداری در کلیه طبقات در مناطق 22 گانـه و تمامی پهنه ها برابر بـا 3/5 (3/5) = K و جهت انبـار اداری در کلیـه منـاطق 22 گـانه و در کلیه طبقـات برابر 25% ضریب K اداری محـاسبه می گردد.

جدول شماره (6) اصلاحی کاربرد موقعیت طبقه K اداری در همه مناطق در کلیه طبقات 3/5 انبار اداری در همه مناطق در کلیه طبقات 0/25 ضریب K   اداری

5 ـ در محاسبه عوارض تغییر کاربرد املاکی که در بافت فرسوده مصوب قرار دارند، در صورتی که خارج از پهنه های M   و S   و راسته های اعلام شده در جدول شماره 5 اصلاحی قرار گرفته باشند، معادل 50% ارزش جدول شماره 4 اصلاحی (مطابق با مصوبه «تشویق مالی مالکین و سرمایه گذاران در تجمیع و نوسازی پلاکها و واحدهای واقع در بافت های فرسوده ابلاغی به شماره 160/1330/13342 ـ 1388/9/8 شورای اسلامی شهر تهران) محاسبه می شود.

6 ـ ضرایب تثبیت کاربرد که تخلف صورت گرفته مربوط به قبل از شهریور سال 1380 باشد برابر با ضریب 1 و از شهریور 1380 تا پایان سال 1393 برابر با ضریب 1/2 و از ابتدای سال 1394 به بعد با ضریب (2) محاسبه می شود.

تبصره یکم(1): ضریب تثبیت کلیه تخلفات تجاری و اداری صورت گرفته در گذرهای کمتر از 12 متر تا زمان ابلاغ این مصوبه مطابق مفاد بند فوق الذکر محاسبه می شود و از زمان ابلاغ این مصوبه به بعد در گذرهای کمتر از 12 متر تثبیت کاربری تجاری و اداری (به جز راسته ها و محورهای تجاری و پهنه های M   و S   ممنوع می باشد).

تبصره دوم(2): تشخیص زمان وقوع تخلف توسط معاونت شهرسازی و معماری مناطق 22 گانه از طریق انجام استعلامات لازم خواهد بود.

7 ـ بـا توجه به تعیین تکلیف کلیه راسته ها و محورهای تجاری و اداری و پهنه های M   و S مطابق با جداول شماره 4  5 و 6 اصلاحی و جداول 1 ـ 4 و 2 ـ 4 ، بـا ابلاغ این مصوبه «صورتجلسه مورخ 1387/4/20 کمیته بررسی تغییر راسته ها و بورسهای تجاری در خصوص موضوع بند «ج ذیل ماده سوم مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ) ابلاغیه به شماره 8710/153199 به تاریخ 1387/6/19 نیز لغو می گردد.

8 ـ جدول شماره پنج اصلاحی (پیوست این مصوبه ) ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران ملاک عمل می باشد. اخذ هرگونه وجهی خارج از این مصوبه ، به عنوان عوارض متفرقه و یا توافقات و یا تحت عناوین دیگر ممنوع بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران می باشد.

9 ـ تغییر کاربرد پارکینگ و فضای مازاد آن ، به هر نوع کاربرد دیگر ممنوع و تخلف بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران است.

10 ـ شهرداری تهران ملزم است نسبت به استقرار تمامی ضرایب K این مصوبه در پرتال شهرداری به گونه ای شفاف که تمامی شهروندان امکان دسترسی به آن را داشته باشند اقدام نمایند.

سایر بندها و تبصره های ماده سوم (3) مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ 1386/8/13 ابلاغی به شماره 15643/160/980 به تاریخ 1386/9/14 به قوت خود باقی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/7388 ـ 1396/4/7 توضیح داده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 1319/95 با شماره پرونده 950998090580000827

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 1319/95 با شماره پرونده 950998090580000827 موضع مکاتبه مورخ 1396/2/25 مدیردفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 160/5016 ـ 1396/3/6 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال مصوبه 160/461/25702 ـ 1381/21/12 در خصوص ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ و اصلاحیه های بعد آن شورای اسلامی شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1373/5/1 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

2ـ حسب مستندات قانونی زمان تصویب اولیه مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده5  قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1388/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب ماده 1 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927 ـ 1381/2/24 نیز به وضوع موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

3ـ همچنین بر مبنای متن تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

4 ـ بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

5 ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و موضوعات شکایت مطروحه نیز از مصادیق عوارض محلی است.

با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های آن، آن قسمت از ماده3 تحت عنوان ارزش واگذاری امتیاز تراکم ساختمانی) از مصوبه شماره 160/461/25702 ـ 1381/21/12 و اصلاحیه های بعدی آن به شماره های 160/980/1564/3 ـ 1386/10/11، 160/2013/1/31256 ـ 1393/11/14 و 160/2035/7977 ـ 1394/3/31 در خصوص وضع عوارض و امتیاز تراکم مازاد ساختمانی شوراهای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 276 ـ 1396/11/17 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد 4 و 5 مصوبه شماره 160/461/25702 ـ 1381/21/12 و اصلاحیه های بعدی آن در سالهای 1386، 1393 و 1394 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 4 و 5 مصوبه شماره 160/461/25702 ـ 1381/21/12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1386، 1393 و 1394 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره 125 ـ 1396/1/29 هیأت عمومی که مبتنی بر آراء شماره 247 ـ 1391/5/2، 4 ـ 1391/1/14 و 563 ـ 1390/12/8 هیأت عمومی صادر شده است و نیز رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی