نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است
آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ در صورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه این مرجع چیست؟
رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است. چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ شود. در تعـدد جرایم تعزیری، دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجرا است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌شود و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط کرده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است که باید خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود. آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار است؟ آیا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر؟
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مـصوب سال 1379، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی می‌توان شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی کرد؟
در جرایمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات‌های متعدد است، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‌های 2 و 3 آن، هر مجازات باید مستقل از مجازات‌های دیگر بر اساس تطبیق آنها با درجات هشت‌گانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به اینکه درجه‌بندی مجازات‌ها متفاوت از درجه‌بندی جرم است بنابراین ممکن است هر یک از مجازات‌ها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات بر اساس درجه‌ای که در آن قرار گرفته است، تخفیف می‌یابد.
منبع : روزنامه حمایت
نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تسریع رسیدگی به پرونده ها رای شماره های294 الی 295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
