×

رای شماره های294 الی 295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره های294 الی 295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های 294 الی 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب 28 و 31 دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات

رای-شماره-های294-الی-295-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره های 294 الی 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب 28 و 31 دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات

شماره هـ/349/97                                                                  1397/2/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 294 ـ 295 مورخ 139/1/28 7 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/1/28  شماره دادنامه: 295 ـ 294    

کلاسه پرونده: 350/97، 349/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقایان روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به وکالت آقای رضا سیروس

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به موجب لایحه هایی که به شماره 900/211/28040/200 ـ 1395/2/25، 9800/211/9623/200 ـ 1395/1/23 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه و با تقدیم این درخواست در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه دادنامه شماره 9109970905100596 ـ 1391/8/30 شعبه اول تشخیص با دادنامه های شماره 1593ـ 1386/11/3 شعبه 31 و شماره 9009970902804128 ـ 1390/12/23 شعبه 28 دیوان عدالت اداری از محضرتان داریم.

1ـ  موکل اینجانبان طی سند رسمی مالک ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 5 فرعی از 2546 اصلی به مساحت 386 مترمربع واقع در بخش 4 شیراز می باشد.

2ـ  با توجه به مفاد دادنامه های مذکور مشخص می گردد که:

الف) پلاکهای ثبتی 25461/5 و 2546/7 بخش 4 شیراز دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند. مالکین هر دو پلاک مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و دادنامه های شماره 1593 ـ 1386/11/3 و شماره 1486 ـ 1387/4/19 صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. شهرداری شیراز نسبت به هر دو دادنامه تقاضای اعمال ماده 18 قانون سابق (ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید) را نموده است. مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1593 ـ 1386/11/13 منطبق با قوانین و موازین شرعی دانسته و اعمال ماده 18 را غیر موجه اعلام نمودند. لیکن در خصوص دادنامه شماره 1486 ـ 1387/4/19 تقاضای اعمال ماده 18 از طرف شهرداری شیراز را پذیرفته و به شعبه اول تشخیص ارجاع گردیده و در نهایت شعبه اول تشخیص با صدور دادنامه شماره 9109970905100593 ـ 1391/8/30 تمامی حقوق شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته اند.

ب) دادنامه شماره 9109970905100593 ـ 1391/8/30 شعبه اول تشخیص با دادنامه شماره 9009970902804128 ـ 1390/12/23 شعبه 28 دیوان عدالت اداری نیز در تعارض است. زیرا رأی صادره از شعبه 28 نیز مبنی بر ورود شکایت می باشد (و هر سه پلاک ثبتی 1078/9 بخش 4 شیراز و پلاکهای ثبتی 25461/5 و 2546/7 در گروه یک باغات قصردشت شیراز قرار دارند) که در خصوص دادنامه شماره 9009970902804128 ـ 1390/12/23 صادره از شعبه 28 نیز شهرداری شیراز نیز تقاضای اعمال ماده 18 را نموده است که تقاضای مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 11/71750/د41 ـ 1391/9/28 دادنامه صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته اند.

3ـ  با مراجعه به سوابق ثبتی و تصویر سند پلاک ثبتی شماره 2546/5 بخش 4 شیراز مشخص می گردد ملک مذکور صرفاً یک قطعه زمین محصور به مساحت 386 مترمربع می باشد. کارشناسان شهرداری نیز طی نظریه مورخ 1381/11/24 صراحتاً اعلام نمودند که زمین مذکور فاقد هرگونه درخت می باشد.

4ـ  موکل مدتها به شهرداری شیراز جهت صدور پروانه ساختمانی مراجعه کرده لیکن شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نمود. به ناچار ایشان در سال 1386 با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور و مشابه را نمود و دادنامه قطعی شماره 1486 ـ 1387/4/19 از شعبه 31 حکم بر اعمال حقوق مالکانه و احداث بنا صادر گردید.

5 ـ موکل پس از صدور دادنامه مذکور قریب 18 ماه پیگیری مداوم نمود تا شهرداری شیراز اخطاریه شماره 24060/153 ـ 1388/10/2 (مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده) صادر نمود و تقاضای عوارض به میزان 1/448/350/000 ریال نمود.

6 ـ از آنجا که این عوارض غیر قانونی بوده با طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قانونی (الف ـ کمیسیون ماده 77 ب ـ دیوان عدالت اداری) نهایتاً طی دادنامه شماره 9009970903102017 ـ 1390/10/14 شعبه 31 دیوان عدالت اداری مشخص گردید (... منوط کردن اجرای دادنامه 1486 ـ 1386/4/19 مبنی بر صدور پروانه ساختمانی به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده طی دادنامه های شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.

7ـ شهرداری مجدداً حاضر به صدور پروانه ساختمانی نشد و کمیسیون همعرض ماده 77 شهرداری شیراز اصرار به پرداخت عوارض غیر قانونی مذکور داشت. نهایتاً با اعتراض موکل در دیوان عدالت اداری نهایتاً دادنامه شماره 155 ـ 1392/1/27 صادر گردید.

8 ـ پس از صدور این دادنامه شهرداری برای فرار از اجرای دادنامه 1486 ـ 1387/4/19 شعبه 31 با ارسال نامه شماره 19773/153 ـ 1388/8/4 به رئیس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده 18 نموده است. (پس از گذشت قریب 5 سال از صدور دادنامه 1486) را نمود و بعد از سالها دوندگی و پیگیری مداوم موکل (متاسفانه) در کمال ناباوری شعبه اول تشخیص دادنامه غیر عادلانه 9109970905100596 را صادر نموده است.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به وجود تعارض فی مابین آراء صدرالذکر تقاضای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه از محضرتان داریم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 466/86/31 و 467/86/31 با موضوع دادخواستهای آقایان بهادر نوروزی و رضا سیروس با وکالت آقای مصطفی سمنانی نژاد  به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره 1486 ـ 1387/4/19 و 1593 ـ 1386/11/3 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت شاکیان با وکالت مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز با خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در پلاک ثبتی 2546/5 به شرح منعکس در سابقه با عنایت به  مدارک و دلایل ابرازی وکیل شاکی و لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 2559 ـ 1386/8/6 وارد به نظر می رسد زیرا برابر تبصره ماده 3 از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شورای انقلاب محلهایی باغ شناخته می شوند که علاوه بر داشتن بیش از پانصد مترمربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر 16 متری مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد و سند مالکیت عنوان باغ را داشته باشد در حالی که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین مذکور فاقد اوصاف مذکور بوده و بافت مسکونی قرار دارد و از طرفی بر اساس مواد آراء وحدت رویه شماره های 79 ـ 1384/7/16 و 394 ـ 1378/12/1 و 169 ـ 1382/5/27 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بدون مجوز قانونی و شرعی صحیح نمی باشد و همچنین الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهرداری با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ذکر شده است بنابراین ورود شکایت شاکی را در حد برخورداری از حقوق مالکانه به منظور احداث بنا را صادر و اعلام می نماید. این رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره9009980900077541 با موضوع دادخواست خانم ماریا اناخی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9009970902804128 ـ 1390/12/23 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 3213 ـ 1390/12/10 علت عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه را قرار داشتن آن ملک در طرح باغات اعلام نموده و نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و اصلاحیه آن مورخ 1380/1/22 مجلس شورای اس

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.