رای شماره های294 الی 295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات

رأی شماره های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات

شماره هـ/۳۴۹/۹۷                                                                  ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۴ ـ ۲۹۵ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸  شماره دادنامه: ۲۹۵ ـ ۲۹۴    

کلاسه پرونده: ۳۵۰/۹۷، ۳۴۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقایان روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به وکالت آقای رضا سیروس

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به موجب لایحه هایی که به شماره ۹۰۰/۲۱۱/۲۸۰۴۰/۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵، ۹۸۰۰/۲۱۱/۹۶۲۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه و با تقدیم این درخواست در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص با دادنامه های شماره ۱۵۹۳ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ شعبه ۳۱ و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری از محضرتان داریم.

۱ـ  موکل اینجانبان طی سند رسمی مالک ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵ فرعی از ۲۵۴۶ اصلی به مساحت ۳۸۶ مترمربع واقع در بخش ۴ شیراز می باشد.

۲ـ  با توجه به مفاد دادنامه های مذکور مشخص می گردد که:

الف) پلاکهای ثبتی ۲۵۴۶۱/۵ و ۲۵۴۶/۷ بخش ۴ شیراز دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند. مالکین هر دو پلاک مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و دادنامه های شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ و شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. شهرداری شیراز نسبت به هر دو دادنامه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون سابق (ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید) را نموده است. مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ منطبق با قوانین و موازین شرعی دانسته و اعمال ماده ۱۸ را غیر موجه اعلام نمودند. لیکن در خصوص دادنامه شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ تقاضای اعمال ماده ۱۸ از طرف شهرداری شیراز را پذیرفته و به شعبه اول تشخیص ارجاع گردیده و در نهایت شعبه اول تشخیص با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ تمامی حقوق شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته اند.

ب) دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص با دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری نیز در تعارض است. زیرا رأی صادره از شعبه ۲۸ نیز مبنی بر ورود شکایت می باشد (و هر سه پلاک ثبتی ۱۰۷۸/۹ بخش ۴ شیراز و پلاکهای ثبتی ۲۵۴۶۱/۵ و ۲۵۴۶/۷ در گروه یک باغات قصردشت شیراز قرار دارند) که در خصوص دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۸ نیز شهرداری شیراز نیز تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده است که تقاضای مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۱۱/۷۱۷۵۰/د۴۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۸ دادنامه صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته اند.

۳ـ  با مراجعه به سوابق ثبتی و تصویر سند پلاک ثبتی شماره ۲۵۴۶/۵ بخش ۴ شیراز مشخص می گردد ملک مذکور صرفاً یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۸۶ مترمربع می باشد. کارشناسان شهرداری نیز طی نظریه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۴ صراحتاً اعلام نمودند که زمین مذکور فاقد هرگونه درخت می باشد.

۴ـ  موکل مدتها به شهرداری شیراز جهت صدور پروانه ساختمانی مراجعه کرده لیکن شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نمود. به ناچار ایشان در سال ۱۳۸۶ با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور و مشابه را نمود و دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ از شعبه ۳۱ حکم بر اعمال حقوق مالکانه و احداث بنا صادر گردید.

۵ ـ موکل پس از صدور دادنامه مذکور قریب ۱۸ ماه پیگیری مداوم نمود تا شهرداری شیراز اخطاریه شماره ۲۴۰۶۰/۱۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲ (مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده) صادر نمود و تقاضای عوارض به میزان ۱/۴۴۸/۳۵۰/۰۰۰ ریال نمود.

۶ ـ از آنجا که این عوارض غیر قانونی بوده با طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قانونی (الف ـ کمیسیون ماده ۷۷ ب ـ دیوان عدالت اداری) نهایتاً طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مشخص گردید (... منوط کردن اجرای دادنامه ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ مبنی بر صدور پروانه ساختمانی به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده طی دادنامه های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.

۷ـ شهرداری مجدداً حاضر به صدور پروانه ساختمانی نشد و کمیسیون همعرض ماده ۷۷ شهرداری شیراز اصرار به پرداخت عوارض غیر قانونی مذکور داشت. نهایتاً با اعتراض موکل در دیوان عدالت اداری نهایتاً دادنامه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۷ صادر گردید.

۸ ـ پس از صدور این دادنامه شهرداری برای فرار از اجرای دادنامه ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ شعبه ۳۱ با ارسال نامه شماره ۱۹۷۷۳/۱۵۳ ـ ۱۳۸۸/۸/۴ به رئیس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده ۱۸ نموده است. (پس از گذشت قریب ۵ سال از صدور دادنامه ۱۴۸۶) را نمود و بعد از سالها دوندگی و پیگیری مداوم موکل (متاسفانه) در کمال ناباوری شعبه اول تشخیص دادنامه غیر عادلانه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ را صادر نموده است.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به وجود تعارض فی مابین آراء صدرالذکر تقاضای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه از محضرتان داریم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۴۶۶/۸۶/۳۱ و ۴۶۷/۸۶/۳۱ با موضوع دادخواستهای آقایان بهادر نوروزی و رضا سیروس با وکالت آقای مصطفی سمنانی نژاد  به طرفیت شهرداری منطقه ۱ شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ و ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت شاکیان با وکالت مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه ۱ شیراز با خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در پلاک ثبتی ۲۵۴۶/۵ به شرح منعکس در سابقه با عنایت به  مدارک و دلایل ابرازی وکیل شاکی و لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۲۵۵۹ ـ ۱۳۸۶/۸/۶ وارد به نظر می رسد زیرا برابر تبصره ماده ۳ از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۱ شورای انقلاب محلهایی باغ شناخته می شوند که علاوه بر داشتن بیش از پانصد مترمربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر ۱۶ متری مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد و سند مالکیت عنوان باغ را داشته باشد در حالی که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین مذکور فاقد اوصاف مذکور بوده و بافت مسکونی قرار دارد و از طرفی بر اساس مواد آراء وحدت رویه شماره های ۷۹ ـ ۱۳۸۴/۷/۱۶ و ۳۹۴ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۷ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بدون مجوز قانونی و شرعی صحیح نمی باشد و همچنین الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهرداری با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ذکر شده است بنابراین ورود شکایت شاکی را در حد برخورداری از حقوق مالکانه به منظور احداث بنا را صادر و اعلام می نماید. این رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۱ با موضوع دادخواست خانم ماریا اناخی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره ۳۲۱۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ علت عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه را قرار داشتن آن ملک در طرح باغات اعلام نموده و نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۲ مجلس شورای اس

منبع : حقوقی و امور مجلس