×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

نظریه-مشورتی وکیل 

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه شخصی به مجازات درجه 6 محکوم شود و پس از قطعیت حکم مرتکب یکی از جرایم مستوجب مجازات درجه یک الی 6 شود، آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبور مستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است یا خیر؟

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه 6 شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا 6 دیگر شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ اما چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت نکرده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.