قوانین طلاق
ساده‌ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می‌شود نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است
ساده‌ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می‌شود. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است.
ماده 1133 قانون مدنی- مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند.
تبصره – زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند.” در این حالت مرد موظف به پرداخت تمام حقوق زن است.اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به درخواست زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه کند.
بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد.
1) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4) ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5) ابتلاء زوح به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.
اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق به‌صورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود. باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می‌آید.اما در طلاق عسر و حرجی یا قضایی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می‌آید. اما از سوی دیگر اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی است.
مهلت پرداخت دیه
بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری
تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم‌له مکلف به قبول آن است.
بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی‌علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.
در چه مواردی می‌توان رأی داوری را ابطال کرد؟
مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است، زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده‌اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده‌اند.
داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی‌تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قرارداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است، اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود.مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن، رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قوانین موجد حق باشد: یعنی باید صراحتاً اعلام شود رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیل حکمی محسوب می‌شود.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است: یعنی داور باید درخصوص موضوع داوری، رأی صادر کند و خارج از موضوع، از موارد ابطال رأی داوری است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد: در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود؛ نه همه رای داور
4- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد: به این معنا که رأی داور نباید با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، مخالفت داشته باشد.
5- رأی به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: همانند تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی که نمی‌توانند داوری کنند همچنین داورانی که به‌موجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم شده باشند، از جمله این موارد هستند.
6- قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده باشد: چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد بنابراین عقد اصلی بی‌اعتبار، موجب بی‌اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد، قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض خواهد بود.
موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و موارد بطلان رأی داور احصا شده و فقط با احراز موارد مزبور است که می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادر کرد، اما چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی داوری کند، هرچند این استدلال و استنباط به نظر یکی از طرفین و حتی قاضی دادگاه صحیح نباشد، نمی‌توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب کرد.
منبع : اطلاعات
شخصی بودن مجازات در حقوق اسلام -بخش دوم و پایانی رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
