رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 936 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392 11 07شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها
رأی شماره 936 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/07شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها
شماره1196/95 1397/4/27
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 936 مورخ 139/4/12 7 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی شهری باغها. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1397/4/12 شماره دادنامه: 936 کلاسه پرونده: 1196/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: آقای محمد اله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً با تقدیم این دادخواست با توجه به دلائل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم.
1ـ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره 1664ش/الف ـ 1386/5/18 و 12868ش/الف ـ 1386/6/12 و 14391ش/الف ـ 1384/8/23 و بند (ب) 1351 مورخ 1382/6/4 که طی رأی شماره 218 ـ 1387/4/9 هیأت عمومی ابطال گردیده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ1387/10/30 می باشد.
2ـ بـه اطلاع می رساند شـورای شهر شیـراز قبلاً در خصـوص «عـوارض هزینه خـدمات مصوبـاتی بـه شمـاره 7585/ش الف س ـ1387/10/30 داشته که طی رأی شماره 381ـ1390/9/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
3ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س مورخ 1390/11/11 که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 340 الی 341ـ 1395/5/19 آن را ابطال نموده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید: شهرداری و شورای شهر شیراز از سال 82 کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات نموده است که در قبال آن عوارض هیچگونه خدمات مستقیم ارائه نمی نماید. تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره 1818 ـ 1393/11/6 اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی اعلام نموده است. لذا بدواً مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور و نهایتاً اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم.
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«از آنجائیکه در دادخواست تقدیمی موکل مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 36642ـ1392/11/7 صراحتاً اعلام نموده:
اولاً: با مطالعه دقیق مصوبه 36642 مورخ 92/11/7 ملاحظه می فرمایید که مصوبه مذکور به تبع مصوبه 31121 مورخ 91/11/9 صادر گردیده است. و در این مصوبه صرفاً شواری شهر صرفاً قیمت B را اصلاح نموده و از 25 B برای باغهای دارای سند شش دانگ به 110 B افزایش داده است. هرچند در مصوبه 31121 به طور دقیق قیمت B مشخص نگردیده، لیکن بر اساس تبصره 2 مصوبه 31121 شهرداری موظف شده ظرف یک ماه قیمت B را به شورا ارائه نماید. و تا زمان تصویب قیمت B از اراضی و املاک با کاربری باغ (به استثنا باغات حوزه استحفاظی قصرالدشت) بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم عوارض اخذ نماید. و در مصوبه 36642 شورای شهر به شهرداری اجازه داده تا عوارض را بر اساس 110 B اخذ نماید.
ثانیاً: موکل اینجانب در دادخواست تقدیمی هرگز اعلام ننموده است که مصوبه فوق مخالف با موازین شرع می باشد. و برای اینجانب مشخص نیست که چرا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعلام موضوع به فقهای شورای نگهبان اقدام نموده است. و صرف بیان یک حدیث یا آیه ای از آیات قرآن در دادخواست، دلیل موجهی برای ارسال موضوع به فقهای شورای نگهبان نمی باشد.
ثالثاً: همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای 1154 مورخ 96/11/10 به حق اعلام نموده است: «... وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها، عوارض مضاعف محسوب می شود و قانونگذار در بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را مشخص نموده است. و با توجه به صدر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آنکه برقراری هرگونه عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
رابعاً: همانطور که قبلاً اعلام نمودم: شورای شهر شیراز با تصویب مصوبات 26373 و 26444 مورخ 90/11/11 برای اراضی با کاربری باغ ، عوارضی تحت عنوان "تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری" تصویب نمود که طی رای شماره 340ـ341 مورخ 95/6/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مذکور غیرقانونی اعلام شده است.
خامساً: مزید اطلاع می رساند هیات محترم دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبات شماره 31121 مورخ 91/11/9 و 26372 مورخ 1390/12/11 با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نموده و مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. لذا استدعای بذل توجه و تسریع در رسیدگی را از محضرتان دارم. با تشکر
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 676ـ1396/4/4 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احترامآً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 1396/3/20 مبنی بر ذکر نام قانون و ماده قانونی مغایر با مصوبه 36642ـ 1392/11/7 شورای شهر شیراز در پرونده کلاسه 1396/11/95 موارد ذیل باستحضار می رسانم:
با مطالعه دقیق مصوبه مذکور ملاحظه می گردد که:
الف) شورای شهر شیراز به منظور پیش گیری از افزایش تقاضای تغییر کاربری و یا تخلفات ناشی از آن در خصوص باغات مصوبه ای به شماره 31121ـ 1391/11/9 تصویب نموده است و راهکار اساسی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغات را، اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ اعلام نموده است.
ب) عوارض تعیین شده از سوی شهرداری شیراز در مصوب 31121ـ 1391/11/9، B 25 اعلام نموده و قیمت B را برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده اند، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده شده است. و برای سایر باغات و اراضی با کاربری باغ که مالکین متقاضی تغییر کاربری می باشند از زمان تصویب مصوبه به بعد، معادل یک درصد قیمت روز زمین (که توسط شهرداری تعیین می گردد) اعلام نموده است.
ج) همانطور که ملاحظه می فرمایید: مصوبه مذکور از این جهت که برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده اند، عطف بماسبق شده است، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آراء شماره 648 ـ 1388/9/2 و 1282ـ 1386/11/7 و 748 ـ 1384/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
د) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضی با کاربری باغ که از زمان تصویب مصوبه مذکور به بعد، مالکین متقاضی تغییر کاربری بوده معادل یک درصد ارزش روز (طبق نظر شهرداری شیراز) تعیین تکلیف شده است، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه می باشد. در این خصوص امیر المومنین (ع) چنین فرمودند: مَن طَلَبَ الخَراجَ بغَیرِ عِمارَةٍ أخرَبَ البِلادَ ، و أهلَکَ العِبادَ ، و لَم یَستَقِم أمرُهُ إلاّ قَلیلاً = امام علی (ع) می فرمایند: هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگانِ [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید. مصوبه مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:
1ـ همانطور که در دادخواست تقدیمی اعلام گردید شورای شهر شیراز تاکنون مصوبات متعددی در خصوص «عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ تصویب نموده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1310 ـ 1394/12/18 آنها را ابطال نموده است. از آنجائیکه به صراحت مواد 89 و 90 و 107 و 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده، لذا تصویب مجدد عوارض با همون مضمون عوارض ابطال شده قبلی مغایر با مواد قانونی فوق الذکر می باشد.
2ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 340 الی 341ـ 1395/5/19 و 1818 ـ 1393/11/6 و 179 ـ 1389/5/11 عوارض مشابه را نیز خلاف قوانین بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است.
3ـ مواد 5 و 50 و بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/19 و ماده 1 قانون معروف به تجمیع عوارض.
4ـ ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
5 ـ قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی
6 ـ همچنین هر چند قانونگذار بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجائیکه شهرداری هیچگونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام گردیده است، نمی دهد لذا مستحق دریافت هیچگونه عوارضی نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضرتان دارم.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر احمدی
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه شماره 92/174425ـ 1392/9/20 شهرداری شیراز مثبوت به شماره 36642ـ 1392/9/23 دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبه شماره 31121/ش الف س ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/10/30 مطرح و به منظور پیشگیری از افزایش تعداد تقاضاها و یا تخلفات ناشی از تغییر کاربری باغات مصوبـه شماره 31121ـ 1391/11/9 شورای اسلامی در خصوص عوارض تأمین هزینه خـدمات عمومی و شهری بـه شرح ذیل اصلاح گردید:
مقدمه اصلاحی:
به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی شهری از باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شیراز به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که طبق قانون و مقررات و ضوابط شهرسازی امکان صدور مجوز بر روی آنها فراهم می باشد به شرح ذیل محاسبه می گردد:
بند 1 الحاقی: عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ به ازای هر مترمربع B 110 محاسبه و اخذ گردد.
ب: بندهای 1، 2، 3، 4 مصوبه 31121ـ 1391/11/9 لغو گردید.
ج: تبصره های 1ـ 2ـ 3ـ 4ـ 5 و 6 لایحه پیوستی و تبصره 1 مندرج در متن مصوبه 31121ـ 1391/11/9 به قوت خود باقی می باشد. خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/4046 ـ 1396/11/3 اعلام کرده است که:
«جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.
علـی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تـا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره 1154ـ 1396/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/4046 ـ 1396/11/3 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند که «جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان است و هیأت عمومی نیز به شرح بند الف این رأی مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بُعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده 13 قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : حقوقی و امور مجلس
راه های رفع سوء اثر چک های برگشتی چگونه است؟ رای شماره 948 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
