حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

 با عنایت با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که شخص مرتکب تعدد یا تکرار جرم شود، مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازات‌های مصرح در قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، توضیح دهید که با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد است، آیا می‌توان بیشتر از میزان حد حکم صادر کرد؟

تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است بنابراین در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ ضربه هم تجاوز کند، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می‌شود که علل مشدده مجازات نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از «حد» است، تغییری ایجاد نمی‌کند و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، آیا دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی را ابطال کند؟

همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع مستحق‌‌للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله‌ای باطل است. مع‌ذلک نظر به اینکه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است، به‌خصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده و مقرر دارد مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع‌ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام کرد تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست.

آیا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده‌های قبل از تصویب این قانون می‌شود یا خیر؟

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز موضوع سؤال (اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده، قابل اجرا‌ نیست.