چگونگی فسخ وکالت بلاعزل

هرچند در قانون تصریحى مبنى بر جایز بودن عقد وکالت وجود ندارد اما با نگاهى به مواد مربوطه، على‌الخصوص بند ٣ ماده ۶٧٨ که موت یا جنون وکیل و موکل را از طرق انحلالِ وکالت برشمرده است، مشخص مى‌شود این عقد از عقود جایز به شمار مى‌رود چرا که انحلالِ عقدى بر اثر فوت یا حجر احد از طرفین، از خواص عقود جایز است و به سببِ جایز بودن عقد وکالت، هریک از طرفین، در هر زمان مى‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.

هرچند در قانون تصریحى مبنى بر جایز بودن عقد وکالت وجود ندارد اما با نگاهى به مواد مربوطه، على‌الخصوص بند ٣ ماده ۶٧٨ که موت یا جنون وکیل و موکل را از طرق انحلالِ وکالت برشمرده است، مشخص مى‌شود این عقد از عقود جایز به شمار مى‌رود چرا که انحلالِ عقدى بر اثر فوت یا حجر احد از طرفین، از خواص عقود جایز است و به سببِ جایز بودن عقد وکالت، هریک از طرفین، در هر زمان مى‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.

به گزارش کافه حقوق، با ذکر این مقدمه، مى‌خواهیم نگاهى به وکالت‌هایى داشته باشیم که در سطح گسترده‌اى تنظیم مى‌شود و در اصطلاح آنها را «وکالت بلاعزل» مى‌نامند.

در این‌گونه وکالت‌ها، موکل ضمن تفویض تمام اختیارات راجع به موضوع وکالت، به منظور آسایش خیال وکیل، که معمولاً به لحاظ ثبوتى خریدار یا متصالح موضوع وکالت است، «حق عزلِ وکیل» را از خود سلب و ساقط مى‌کند.

نگارش این شرط در سند توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمى به اشکالِ مختلف صورت مى‌پذیرد؛ به طور نمونه در ذیل آن وکالت‌ها نوشته مى‌شود: «موکل ضمن عقد خارجِ لازم، حق عزل وکیل را تا انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط کرد.» یا «موکل ضمن عقد خارج لازم حق ضم وکیل و امین و نیز عزل وکیل سند را از خود ساقط کرد.»

با توجه به عبارت مذکور و عباراتى مانند آن، تلقىِ عموم بر آن است که این نوع وکالت‌ها به لحاظ قانونى «خاصیت لزوم» گرفته و دیگر به صورت یک‌طرفه از ناحیه موکل قابل انحلال نیست.

اما به نظر مى‌رسد این اسناد و شرط مندرج در آن، از منظرى دیگر، نمى‌تواند به تمامى در برگیرنده «خاصیت لزوم» براىِ عقد وکالت باشد.

همانطور که اشاره شد، وکالت «عقدى جایز است» و در ماده ۶٧٨ قانون مدنى، طُرق انحلال آن بیان شده که عبارت از به عزل موکل؛ به استعفاى وکیل و به موت یا جنون وکیل یا موکل است همچنین مى‌دانیم که چنانچه عقد جایزى، ضمن عقد لازم منعقد شود، به تبعیت از آن عقد لازم، «خاصیت لزوم» مى‌پذیرد و طرفین نمى‌توانند رأساً اقدام به فسخ آن کنند.

حال باید ببینیم که آیا شرط مندرج در این اسناد، مى‌تواند به عقد وکالت «خاصیت لزوم» ببخشد یا خیر؟ از آنجایی که عقد وکالت عقدى جایز است، آیا صِرف اسقاط حق عزل وکیل، موجبِ «اسقاطِ حق فسخ وکالت» نیز مى‌شود؟ آنچه «ضمن عقد خارج لازم» توافق مى‌شود، «عدم عزلِ وکیل از ناحیه موکل» است و نه خود «عقدِ وکالت». همانگونه که بیان شد، عقود جایز زمانى خاصیت لزوم به خود مى‌گیرند که ضمن عقد لازمى منعقد شوند. در مانحن فیه، منصرف از اینکه گاه وجود و انعقاد عقد خارج لازم نیز خود محل نزاع است، اما بر فرض وجود این عقد لازم، آنچه ضمن آن شرط شده و به تبع عقد لازم، لازم شده است، «سلب حق عزلِ وکیل» بوده و نه «خودِ عقد وکالت»، پس با چه استدلالى مى‌توان حقى را که قانونگذار براى طرفین عقدِ جایز به رسمیت شناخته است، یعنى حق فسخ یک‌طرفه را از موکل گرفت؟ شاید در مقابلِ استدلالِ مذکور چنین عنوان شود که وقتى موکلى حق عزل وکیل را از خود سلب کرد، باطناً خواهان دوام و بقاىِ عقد وکالت است و نباید اجازه فسخ وکالت را به او داد. اما در پاسخ باید گفت هرچند امکان دارد چنین باشد اما هرگز نباید فراموش کنیم که حقوق، «هنر رقص واژگان است»، هر واژه، هر کلمه، هر اصطلاح و هر عبارتى در حقوق، در جاى خود بررسى و تفسیر مى‌شود؛ حقِ عزل وکیل یک چیز است و حقِ فسخ وکالت چیز دیگر. از این رو گرچه شاید رویه حاکم، در مقابلِ اعمالِ حق فسخ موکل در خصوص این‌گونه اسناد مقاومت کند، اما نمى‌توان به راحتى نیز از مقابلِ استدلال مزبور عبور کرد.

منبع : روزنامه حمایت