بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری ها ضروری است
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری‌ها، از وقوع سالانه 100 هزار تخلف ساختمانی در کشور خبر داد
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری‌ها، از وقوع سالانه 100 هزار تخلف ساختمانی در کشور خبر داد.
محمدحسن پیرزاده در جمع فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر در قزوین با بیان اینکه همه باید در مسیر قانون حرکت کنند، اظهار کرد: همه اعمال شهروندان باید بر اساس قانون باشد تا با این همه تخلف روبه‌رو نشویم.
وی ادامه داد: اگر حاکمیت قانون در جامعه کامل باشد، نباید 14 هزار پرونده تخلفات ساختمانی در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد.
یک‌پنجم پرونده‌های وارده به دیوان، تخلفات ساختمانی است
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: یک‌پنجم پرونده‌های واردشده به دیوان، تخلفات ساختمانی است و درخصوص سایر پرونده‌ها، احکام قطعی و اجرا شده یا هنوز اجرا نشده است.
وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش در اعمال ماده 100 قانون شهرداری‌ها هستیم تا به صورت اساسی و ریشه‌ای بتوانیم تخلف در این حوزه را بخشکانیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، پیرزاده با بیان اینکه چند کار از جمله اصلاح قانون، اصلاح روش و دیدگاه‌ها در دستور کار دیوان عدالت اداری است، عنوان کرد: هرچند شاید قانون اشکالاتی داشته باشد اما گاهی در اجرا هم با مشکلاتی مواجهیم و این موضوع که سالانه حدود یکصد هزار تخلف در حوزه ساختمان در کشور صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد نیازمند برنامه‌ریزی هستیم تا نگذاریم پرونده‌ای تشکیل شود.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها مکلفند از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، اضافه کرد: رویکرد کنونی در حال تغییر است و از این پس توجه به تبصره 7 ماده 100 باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از ساخت و سازهای بی‌ضابطه جلوگیری شود
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: باید هزینه‌های تخلف در ساخت و ساز توسط مالک، مامور شهرداری و مهندس ناظر که به وظیفه خود عمل نمی‌کند، پرداخت شود نه آن که نظام، هزینه تخلف را متقبل شود.
وی اظهار کرد: در آخرین نشست با وزارت کشور و شهرداران، نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز بی‌ضابطه تاکید شده است و همه باید آن را مورد توجه قرار دهند.
پیرزاده گفت: این موضوع که شهرداری درآمد و منابع مالی ندارد، نباید بهانه‌ای برای موافقت و انتظار برای تخلف باشد تا از این راه درآمد کسب کند. با آسیب‌شناسی‌های بسیاری که انجام شده است، درصدد ریشه‌یابی علت افزایش تخلفات ساختمانی هستیم.
وی ادامه داد: بیش از 216 هزار حکم ماده 100 در دیوان عدالت اداری صادر شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده و مشکلات حقوقی و اختلافات زیادی را موجب شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و شهرداری باید در قانون ماده 100 شهرداری‌ها بازنگری شده و برخی موارد آن اصلاح شود تا شاهد کاهش مشکلات در این بخش باشیم.
وی بیان کرد: لایحه تخلفات ساختمانی توسط دولت در حال تدوین است و شورای عالی استان‌ها نیز کمک می‌کند از طریق لایحه درآمدهای شهری و عوارض جایگرین، دیگر بهانه‌ای برای تخلف در ماده 100 نباشد.
پیرزاده گفت: پشتوانه هر حکمی که در دیوان عدالت اداری داده می‌شود، یک حقوقدان است اما اگر بتوانیم برخی قوانین را در حوزه عوارض اصلاح کنیم، بسیاری از چالش‌ها کاهش می‌یابد.
وی در خصوص هزینه‌کرد شوراهای شهر در خارج از محدوده جغرافیایی خود افزود: شوراها همانطور که برای کسب درآمد محدودیت جغرافیایی دارند، در هزینه‌کرد آن هم باید در محدوده شهر خودشان این کار را انجام دهند تا دچار مشکلات حقوقی نشوند زیرا توجیهی برای کمک به خارج از محدوده شهری نیست.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: از نظر قانونگذار با محدودیت‌هایی مواجهیم که باید با ارزش افزوده، ساماندهی نظام‌مندی در حوزه درآمدی شهرداری‌ها ایجاد شود همچنین در این مسیر لازم است از تصمیمات خلاف قانون تا حد ممکن جلوگیری شده تا از تشکیل پرونده خلاف در دیوان عدالت اداری نیز جلوگیری شود.
منبع : روزنامه حمایت
جرم مشهود در نظام حقوقی ایران-بخش اول نظریه مشورتی
