نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

• 1397-06-26
• وکالت آنلاین

آیا مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ناسخ مواد شروع به جرم در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا قوانین متفرقه است یا اینکه مقررات بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی  و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا قوانین متفرقه، شروع به ارتکاب بعضی از جرایم، جرم تلقی شده، در حالی که در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 شروع به ارتکاب بسیاری از جرایم، جرم تلقی شده است، آیا باید بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عمل کرد؟

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین کرده است همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه تمامی مقرراتی که در قانون به طور خاص برای «شروع به جرم» مجازات تعیین شده است، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می‌شود.

در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون به مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود، آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟

در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است و از پرداخت آن خودداری کند و مالی از او به دست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازای مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود؛ مشروط بر اینکه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز کند. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

نکاتی پیرامون قرارداد مشارکت مدنی در ساخت     نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی

پست های مرتبط

نظریه مشورتی

• 1397-08-06

آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 [...]

هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است ؟

• 1397-08-12

هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است؟ [...]

بررسی جرم آدم ربایی از منظر قانون

• 1397-08-27

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کر [...]

نظریه مشورتی

• 1397-11-15

برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]

نظریه مشورتی

• 1398-03-01

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]

جرم عقیم چیست؟

• 1398-07-16

جرم عقیم به جرمی گفته می‌شود که فاعل آن، تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می‌گیرد، اما بن [...]

نظریه مشورتی

• 1398-08-06

در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که قانونگذار صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده دو [...]

نظریه مشورتی

• 1398-10-24

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 می [...]