×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته همانند قصاص آیا امکان‌پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کنند یا اینکه ممکن است دو نفر شاهد از طرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

نظریه-مشورتی

 وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته همانند قصاص آیا امکان‌پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کنند یا اینکه ممکن است دو نفر شاهد از طرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

مستفاد از مجموع مواد قانونی مربوط به شهادت از جمله مواد 182، 185 و 188 و تبصره یک آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصا شده است، در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد و نیز در شهادت بر شهادت نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد ‌باید رعایت شود بنابراین چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده 199 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اثبات جرم با شهادت دو مرد است، شهود فرعی نیز ‌باید برای شهادت بر شهادت، دو نفر مرد باشند و با یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نیست.

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شده و از آنجایی که کل کارخانه، عرصه، اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول کرده و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده 12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت هستند، می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول کنند یا خیر؟

در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون هستند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.