نظریه مشورتی
منظور از عبارت «یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6» که در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به آن اشاره شده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می‌شود؟ در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه 6 باشد و دادگاه با اعمال تخفیف، مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند، در صورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا 6 آیا مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟
منظور از عبارت «یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6» که در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به آن اشاره شده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می‌شود؟ در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه 6 باشد و دادگاه با اعمال تخفیف، مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند، در صورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا 6 آیا مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟
آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص تکرار جرم آمده، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم؛ و عبارت «به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود…» که در این ماده به کار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.
پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست؟
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.
با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگاه واحد صنعتی، خود را برای فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی معد سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می‌شود یا خیر؟
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصـوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معانی متـفاوتی به کار گرفته شده‌اند. همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه در کنار هم استفاده شده است و به نظر می‌رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نیست و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن اینکه توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد اما فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنا به مراتب، صرف فروش مواد مخدر یا روانگردان در واحدهای مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر بدون اینکه مفهوم توزیع را دربرداشته باشد، نمی‌تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.
منبع : روزنامه حمایت
شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان با قانون اساسی در تعارض است
