نظریه مشورتی
در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم میشود که حق بیمه کارگر را بپردازد پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده و اجراییه صادر میشود؛ در مهلت 10 روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌‌کند و گواهی می‌‌گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌‌کند
در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم میشود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده و اجراییه صادر میشود؛ در مهلت 10 روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌‌کند و گواهی می‌‌گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌‌کند.
سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌‌کند و مدعی است باید صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه وصول و سوابق بیمه کارگر ثبت شود؛ با توجه به وضعیت یادشده و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه را دارد، آیا واحد اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد یا اینکه باید از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟ اگر در مهلت 10 روز محکومٌ‌علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند اما سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه 10 روز منقضی شود، آیا باید حق‌الاجرا به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومٌ‌علیه به اجرای حکم؟ آیا می‌‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تامین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟
با توجه به ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه میشود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر اقدام کنند. در فرض سئوال، محکومٌ‌علیه رأی هیات‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی؛ بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین‌شده نباشد، ذی‌نفع می‌‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی اعتراض ثالث نسبت به آرای هیات‌های حل اختلاف یادشده، پیش‌بینی نشده است. میزان حق بیمه باید در رأی هیات حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده 28 فوق الذکر، تعیین شده و اجراییه بر اساس آن صادر شده باشد و اگر در رأی صادره حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود؛ بنابراین اگر اجراییه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم‌عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه میشود و تکلیف محکومٌ‌علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده، با صرف انقضای 10 روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
منبع : روزنامه حمایت
تاثیر سن در مجازات مرتکبان قتل مجازات جعل رایانه ای
