×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح کرده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق کرده و در حال حاضر با هم زندگی می‌کنند آیا زوج می‌تواند کماکان از خیار فسخ مذکور استفاده کند؟

نظریه-مشورتی وکیل 

 در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح کرده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق کرده و در حال حاضر با هم زندگی می‌کنند. آیا زوج می‌تواند کماکان از خیار فسخ مذکور استفاده کند؟

مطابق ماده 1131 قانون مدنی «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود...» و چون حسب مدلول استعلام، زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضای فسخ نکاح کرده و پس از طرح دعوی در دادگاه با یکدیگر صلح و سازش کرده‌اند و اکنون نیز با هم زندگی می‌کنند لذا تقاضای بعدی فسخ نکاح زوج با فوریت خیار فسخ نکاح مغایرت دارد و این موضوع در صورتی صحیح است که سازش طرفین متضمن انصراف از دعوی فسخ باشد ولی اگر سازش طرفین متضمن انصراف از فسخ نکاح نباشد و رسیدگی به دعوی فسخ پیگیری شده باشد، رسیدگی به آن لازم است.

با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آیا آرای وحدت رویه 696 و 677 در خصوص جرایم ارتشا و فروش مال غیر و عدم تسری مرور زمان به آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ منظور قانونگذار از تعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چه جرایمی است؟

در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه‌گانه از شمول مرور زمان خارج شده؛ با این استثنا که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم سیزده گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد بنابراین آرای وحدت رویه شماره 677 و 696 در خصوص ارتشا و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد. تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگری، به‌طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه کند و تبصره یک این ماده، زیان معنوی را تعریف کرده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی، به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.» برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده است، اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.