نظریه مشورتی

آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر بر عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح کرده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب می‌شود و مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم بوده و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نخواهد بود.

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟

برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصـوب سال ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. به علاوه با عنایت به ماده ۲۰ قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم می‌کند. به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم  محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب ‌اثر نیست.

منبع : روزنامه حمایت