بلاتکلیفی کودکان بی شناسنامه دردآور است

خانواده‌ای که دارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعا برای تربیت فرزندان نیز نمی‌تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد

خانواده‌ای که دارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعا برای تربیت فرزندان نیز نمی‌تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد

قانون- چندین سال است که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تبدیل به موضوعی لاینحل شده است. قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از خون پدر را به صورت ذاتی پذیرفته‌اند اما به زن ایرانی چنین حقی نداده‌اند که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال دهد. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی تنها بعد از سن 18 سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند. فریده اولادقباد، نماینده‌ مردم تهران، ری و شمیرانات و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با« قانون» در مورد آسیب‌های وضعیت موجود و راهکارهای حل موضوع می‌گوید.

خانم اولادقباد نظر شما در مورد اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی چیست؟ آیا این را حق یک زن ایرانی می‌دانید؟

نگاه ما به این موضوع یک نگاه انسانی است. یعنی این موضوع اساسا ورای موضوعات فرقه‌ای و جناحی و حتی ایرانی است. این موضوع از نگاه من کاملا از دیدگاه انسانی قابل تامل و نگرش است. بلاتکلیفی تعدادی از فرزندان مادران ایرانی و عدم اعطای تابعیت به آن‌ها که البته هم اکنون تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا مثل ما هستند در این مورد، خیلی سخت و درد آور است. در اوایل قرن بیستم بسیاری از کشورها چنین تبعیضی را داشتند،ولی اکنون در قرن بیست و یکم فقط هفت کشور همچون قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، برونئی، کویت و ایران چنین تبعیضی را روا می‌دارند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که قوانین ما در این زمینه کارایی لازم را ندارند. در سال 85 به خاطر عدم کارایی قوانین موجود ماده واحده‌ای برای تعیین تکلیف تابعیت این فرزندان تصویب شد اما این ماده واحده نیز گره گشای مشکلات نشد چرا که در این ماده واحده فرزندان مادر ایرانی تنها بعد از اتمام 18 سال تمام می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی کنند. برای این کار هم یک سال بیشتر فرصت نداشتند. تا 18 سالگی هم آن ماده واحده به غیر از حق اقامت در ایران هیچ حق و حقوق دیگری را برای آنان در نظر نگرفته بود. این چنین بود که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی از تحصیل در مدارس ایران محروم بودند، از خدمات بهداشتی ودرمانی محروم بودند و... از سال 90 نمایندگان مجلس همواره به دنبال اصلاح آن ماده واحده و بهبود وضع بودند. اما به دلایل گوناگون تا به امروز اصلاحات میسر نشده است.

وضعیت کنونی چه آسیب‌هایی را ایجاد کرده است؟

مهم‌ترین آسیب این موضوع از دست رفتن کرامت انسانی این افراد است. ما خواستار بازگشت و تقویت کرامت انسانی به مادران ایرانی و فرزندان آن‌ها در این موضوع هستیم. وقتی فردی بی‌هویت و شناسنامه باشد و در انجام امورات روزمره زندگی دچار مشکل باشد قطعا احتمال رفتارهای پرخطر نیز از آن‌ها هست. بسیاری از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در مناطق دورافتاده و فقیر جامعه به سر می‌برند. آن‌ها از تمامی امکانات محروم‌اند و هیچ مدرکی که نشان هویت آنان باشد، ندارند. تردد این افراد در جامعه همچون تردد خودروهای بی پلاک در خیابان‌ها و جاده‌ها است. طبیعتا وقتی یک خودرو پلاک دار باشد پیگیری خلاف آن و مصونیت و محافظت از آن راحت‌تر است تا خودروی بدون پلاک و بدون هویت.

این بسیار دردآور است که مادرانی در سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آن‌ها نیز قصد زندگی در این سرزمین را داشته باشند اما فرزندان‌شان بدون هویت و شناسنامه تا سن18سالگی بمانند.کودکان زیر 18 سال در سنین حساسی قرار دارند .تمام طول دوران رشد و شکل‌گیری شخصیتی افراد در این سنین انجام می‌پذیرد. کودکی که تا این سن به خاطر نداشتن شناسنامه از جامعه کنار گذاشته می‌شود اگر بعد از 18 سالگی هم شناسنامه‌دار شود باز هم از جامعه بغض دارد. کسی که 18 سال عادت به گوشه گیری و زندگی در سایه داشته مطمئنا بعد از آن هم به‌راحتی جامعه پذیر نخواهد شد. شخصیت یک فرد در 18 سال اول زندگی‌اش شکل می‌گیرد و قوانین فعلی این فرزندان را 18 سال در فشار نگه می‌دارد و بعد از آن با اعطای شناسنامه می‌خواهد آن‌ها را وارد جامعه کند. مسلما هزینه‌های چنین وضعیتی از فایده‌های آن بسیار بیشتر است.

برای اصلاح وضعیت موجود چه موانعی وجود دارد؟ چرا مجلس تا به حال در اصلاح وضعیت موجود موفق نبوده است؟

در سال‌های گذشته که مجلس طرحی را برای بهبود وضعیت معیشتی این کودکان و خانواده‌های اکثرا فقیرشان به تصویب رساند، شورای نگهبان به دلیل بار مالی بر دولت آن را رد کرد. سال گذشته دولت این وظیفه را بر عهده گرفت که با ارائه‌ یک طرح به این وضعیت مبهم پایان ببخشد. در حال حاضر از دولت این انتظار را داریم که لایحه مربوطه را که ماه‌هاست در دولت مسکوت مانده ،هر چه سریع‌تر به مجلس ارسال کند.از موانع اصلی دیگر این موضوع ملاحظات امنیتی و مصالح کشور است که به نظر می‌توان کاملا در قانون به آن پرداخت و با لحاظ مصالح کشور آن را به تصویب رساند.دولت و کمیسیون تخصصی این موضوع در مجلس نیز هرچه سریع‌تر باید نتایج اقدامات خود را ارائه دهند. من از همه‌ نمایندگان می‌خواهم که به این موضوع به نگاه اولویت مسائل کشور نگاه کنند و در این خصوص همراهی کنند. به‌طور واضح عرض می‌کنم که تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی باید دغدغه و نگرانی همه مسئولان باشد و برای ایجاد آرامش روانی و انسانی، دست در دست هم به حل آن بپردازند چرا که به معیشت و زندگی چندصدهزار نفری هم‌وطنان‌مان باز می‌گردد و هر موضوعی که به معیشت و آرامش اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های ایرانی بازگردد از نظر من در اولویت مسائل کشور در هر برهه‌ای قرار دارد و این موضوع نیز از آن جمله مسائل است.

نمایندگان مجلس در این زمینه چه اقدامی انجام می‌دهند؟

ما به‌عنوان وکلای ملت و خانواده‌های مسلمان ایرانی موظفیم این موضوع مهم و حساس را پیگیری و به نتیجه برسانیم و خانواده‌های ایرانی را که تحت‌الشعاع این قضیه قرار دارند از بلاتکلیفی در آورده تا با طیب خاطر در خصوص حداقلی‌های معیشت به زندگی بپردازند.از هیات رییسه مجلس نیز خواستاریم که این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.خانواده‌ای که دارای دغدغه و عدم آرامش روانی و روحی باشد و دارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعابرای تربیت فرزندان نیز نمی‌تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد و این نیز از آسیب‌های جدی ماست.

کمترین کار این است که افرادی که فعلا در ایران هستند و حضور دارند اعطای تابعیت آن‌ها چه قبل و چه بعد از 18سال انجام پذیرد و برای سال‌های آتی اگر خلأ قانونی وجود دارد، با تصویب قوانین و طرح‌های تکمیلی به آن خلأها پرداخته شود.نمی‌شود که به علت وجود خلأهای قانونی در بخش‌های جزیی ما از یک موضوع مهم و اساسی صرف‌نظر داشته باشیم.به عقیده من این خلأها و مصالح قابل تامین و ملاحظه نیز است و می‌توان بادرنظر گرفتن همه جوانب به آن دست یافت.

منبع : روزنامه قانون