جرم مشهود در نظام حقوقی ایران
امیر شریفی خضارتی ـ مدیر گروه حقوق مرکز آموزش عالی کانون سردفتران و دفتریاران - بخش ششم
اشاره: «جرم مشهود در نظام حقوقی ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش پنجم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش ششم این مقاله را می‌خوانیم.
باید توجّه داشت که دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. (مادّة ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) بنابراین ضابطان دادگستری مکلّفند در اسرع وقت و در مدّتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. (مادّة ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) لکن چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسّر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علّت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند. (تبصرة مادّة ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) گزارش ضابطان نیز درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضیّه نباشد و بر اساس ضوابط و مقرّرات قانونی تهیّه و تنظیم شود. (مادّة ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
به هر حال، در تفاوت جرایم مشهود و غیرمشهود از حیث تحقیقات مقدّماتی، می‌توان به چند مورد اشاره نمود:
ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود به محض اطّلاع از وقوع جرم مکلّف هستند موضوع را فوراً به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام نموده و تا اخذ دستور منتظر بمانند، لکن در جرایم مشهود برای پرهیز از تطویل تحقیقات موظّف‌اند اقدامات لازم را برای حفظ آثار و ادلّة جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم معمول داشته و نتیجه را بلافاصله به اطّلاع مقام قضایی برسانند.در واقع، چنانچه بازداشت متّهم در جرایم مشهود برای مدّتی کوتاه و با هدف تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان مجازند حداکثر تا بیست و چهار ساعت او را تحت‌نظر نگهدارند. البته بازداشت متّهم زائد بر بیست و چهار ساعت، بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوّز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت مدّت بیست و چهار ساعت، متّهم را در اختیار مقامات قضایی قرار ندهد، خود را در معرض مجازات مندرج در مادّة ۵۷۰ (اصلاحی مورّخ ۱۱ر۱۰ر۱۳۸۱) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ قرار می‌دهد.
امّا از جمله اختیارات دیگر ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، ورود به منازل و اماکن مسکونی برای تفتیش و ضبط اشیاء و به طور کلّی هر گونه اقدامی است که برای جمع‌آوری ادلّة جرم و حفظ آن مناسب می‌باشد.به عبارت دیگر در جرایم مشهود، ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریّت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتّی بدون اجازة مقام قضایی و به طور کلّی نسبت به جمع‌آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی (که موظّفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطّلاع او برسانند) تحقیقات انجام شده را تسلیم او نمایند. با ورود مقام قضایی به صحنة جرم، ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا مأموریّت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقرّرات قانونی اقدام کنند. امّا در جرایم غیرمشهود، ضابطان دادگستری فقط با اجازة مخصوص مقام قضایی حق ورود به منازل اشخاص و تفتیش آن را در موارد ظنّ خواهند داشت.
گفتار هشتم: حقوق قانونی افراد تحت نظر
برای افرادی که توسّط ضابطان دادگستری به دلیل ارتکاب جرم مشهود دستگیر شده و تحت نظر قرار می‌گیرند، حقوق قانونی مسلّمی قابل تصوّر است که عبارتند از:
اوّل- چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متّهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتّهام و ادلّه آن را بلافاصله و به طور کتبی به متّهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتّخاذ تصمیم قانونی به اطّلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متّهم را تحت نظر قرار دهند. (مادّة ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
دوم- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علّت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلّف است، موضوع را بررسی نماید و درصورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متّهم اقدام قانونی به عمل آورد. (مادّة ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
سوم- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متّهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجّه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متّهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. (مادّة ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) البته در جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول مادّة (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری است، در مرحلة تحقیقات مقدّماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوّة قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسّط رئیس قوّة قضائیه اعلام می‌گردد. (تبصرة مادّة ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مورّخ ۲۴ر۳ر۱۳۹۴)
به این ترتیب، اگرچه از متن مادّة ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، «حق متّهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجّه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ۶ و ۵۲ آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقرّرات مادّة ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متّهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه اینکه تبصرة مادّة ۱۸۵ قانون فوق‌الذّکر به صراحت، رعایت مقرّرات مواد ۴۹ تا ۵۳ آن قانون را در خصوص متّهمان موضوع این مادّه الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر مادّة ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متّهمین تحت نظر، اعم از اینکه در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می‌شود. (نظریّة شمارة ۹۷۶ر۹۴ر۷- ۲۰ر۴ر۱۳۹۴ ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیه) همچنین نظر به اینکه حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت‌های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت‌نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت‌نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید. (نظریّة شمارة ۹۸۴ر۹۴ر۷- ۲۰ر۴ر۱۳۹۴ ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیه)
چهارم- به محض آنکه متّهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخّصات سجلی، شغل، نشانی و علّت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخّصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقرّرات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اِعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطّلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارة تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیّت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. (مادّة ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
پنجم- شخص تحت نظر می‌تواند به وسیلة تلفن یا هر وسیلة ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلّفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقّی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطّلاع مقام قضایی برسانند. (مادّة ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
ششم- بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود. (مادّة ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
هفتم- هرگاه متّهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلّفند حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شخص تحت نظر را به متّهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمة پرونده کنند. (مادّة ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
هشتم- ضابطان دادگستری مکلّفند اظهارات شخص تحت نظر، علّت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدّت بازجویی، مدّت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرّفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلّفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصّی ثبت و ضبط کنند. (مادّة ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) البته در این مورد، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد. (تبصرة مادّة ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
نهم- در بازجویی‌هایی که توسّط ضابطان دادگستری انجام می‌شود اجبار یا اکراه متّهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتّهام ممنوع است و اظهارات متّهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدّت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متّهم برسد. (مادّة ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) ضمناً بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسّط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. (مادّة ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) همچنین ضابطان دادگستری مکلّفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شمارهگذاری نمایند و در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کلّ اوراق پرونده را مشخّص کنند. (مادّة ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
دهم- قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ جهت رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در فرایند دادرسی‌های کیفری، در مادّة ۷ خود که اصلاحی مورّخ ۲۴ر۳ر۱۳۹۴ می‌باشد، بیان داشته است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرّر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوّب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلّفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرّر در مادّة ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرّر شده باشد.» بر اساس مادّة ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ نیز: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» لکن باید توجّه داشت که مادّة فوق‌الذّکر در تاریخ ۱۱ر۱۰ر۱۳۸۱ به موجب «مادّه واحده قانون اصلاح مادّة ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» بدین صورت اصلاح گردید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
مطابق مادّه واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوّب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶ر۲ر۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۷۲۴۹-۲ر۳ر۱۳۸۳ درج شده است: «از تاریخ تصویب این قانون، کلّیّة مَحاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّة قضاییه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند. متخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقّت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخّص و شفّاف صورت گیرد و از اِعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اِعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲- محکومیّت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متّهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیّت لازم برخوردار باشد.
۳- مَحاکم و دادسراها مکلّفند حقّ دفاع متّهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتّهام و مرتکبان جرایم و مطّلعان از وقایع و کُلاً در اجرای وظایف محوّله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرّره، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانوادة دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶- در جریان دستگیری و بازجویی یا اِستطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و اِستخفاف به آنان اجتناب گردد.
۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متّهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کُلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸- بازرسی‌ها و معاینات محلّی، جهت دستگیری متّهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقرّرات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرّض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متّهم تعلّق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
منبع : اطلاعات
