×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود یا اینکه با اعمال مرور زمان، دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت؟

نظریه-مشورتی وکیل 

با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود یا اینکه با اعمال مرور زمان، دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت؟

شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نیست. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولان پرداخت آنها براساس مقررات خاص تجاری مطالبه کرد، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص، نظیر قانون‌ مدنی نیست و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف، آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌کند و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را خواهد داشت. ضمنا با توجه به ماده یادشده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض‌نامه را بـه کار برده و با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 536 مورخ 10 مهر سال 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، غالباً اعتراض‌نامه و واخواست با همدیگر مترادف است.

با توجـه به نظـریه شـماره 3468/7 مورخ 26 شهریور سال 1367 اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه، چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می‌توان تمام حقوق ماهیانه محکوم‌علیه را بابت محکوم‌به توقیف کرد؟

ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مقرر می‌دارد «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...» بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار کردم»، چک را به شخص (ب) منتقل کند، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل‌‌الیه (ب) می‌شود؟

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد  270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.