جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

 مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است.

حال سوال این است که منظور از  18 سال تمام چیست؟ آیا منظور 17 سال و 12 ماه است یا اینکه شخصی که 18 سال و 12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می‌شود؟

منظور از 18 سال تمام کسی است که 12 ماه از ورود سنش به 18 سالگی گذشته باشد و لذا کسی که 12 ماه از ورود سنش به 17 سالگی گذشته است را نمی‌توان 18 سال تمام دانست. با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که در سالروز تولدش دستگیر می‌شود را نمی‌توان 18 سال تمام دانست.
 
در صورتی‌ که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هریک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت حق‌الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست؟

با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به‌نظر می‌رسد پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر برعهده دولت است.

آیا مستخدمان پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستان‌های استان خودداری کنند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با این افراد چگونه است؟

از آنجایی که «مأموریت» وظیفه محول‌شده به مستخدم است، بنابراین مستخدمان پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن هستند. چنانچه مستخدمانی از انجام وظیفه تمرد کنند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر سال 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن با آنها رفتار خواهد شد.

آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی بوده یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟

رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است.