نظریه مشورتی
در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) که ارزش زمین تصرف‌شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت ز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انتشار حکم الزامی است یا خیر؟
در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) که ارزش زمین تصرف‌شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت ز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انتشار حکم الزامی است یا خیر؟
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاشده در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیست لذا مشمول مقررات یادشده نخواهد بود.
آیا شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده است، در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت‌دار سهامداران ایرانی منحل شود، با توجه به اینکه در حال تصفیه است، باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران؟ نقش اساسنامه شرکت مربوطه چیست؟
با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نیست. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود. با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.
به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟
با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13 دی سال 1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که ادعای خلاف اصل می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال مواد 2 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.
در مورد ارث با توجه به قسمت اخیر مواد 913، 927 و 938 قانون مدنی، سهم پدر و مادر پس از کسر سهم زوجه یا زوج از اصل ترکه است یا از باقیمانده آن؟
مطابق قانون 896 قانون مدنی، مادر از جمله وراثی است که فقط به فرض ارث میبرد و برابر ماده 897 قانون مزبور پدر از جمله وراثی است که گاهی به قرابت ارث میبرد. در مورد استعلام چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می‌شود، اما اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهمالارث وی پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
آثار حقوقی اقرار با پیوستن به CFT پول کنترل نشده در سیستم بانکی نخواهیم داشت
