اشتغال هم زمان به وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است
عیسی امینی به انتشار اخباری مبنی بر اشتغال همزمان برخی افراد به وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق واکنش نشان داد
عیسی امینی به انتشار اخباری مبنی بر اشتغال همزمان برخی افراد به وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق واکنش نشان داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به اینکه اخیراّ دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرده است که بر اساس آن یک نفر نمی‌تواند هم دفتر ازدواج و طلاق داشته باشد و هم به وکالت بپردازد گفت: همین رأی نشان می‌دهد که موضوع پیش از این اختلافی بوده است و طبعاً موارد قبلی تخلف محسوب نمی‌شود.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه به محض صدور رأی به وکلا اعلام کردیم که باید پروانه دفترخانه خود را مسترد کنند، تصریح کرد: الان هم به این دست از وکلا فشار می‌آوریم که باید یکی از پروانه‌های دفتر ازدواج و طلاق یا وکالت خود را پس بدهند.
رأی وحدت رویه مورد اشاره عیسی امینی در 1397/2/25 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و به شرح زیر است:
نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده 5 آیین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره 5 ماده 2 نظامنامه الحاق 1 تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع : پایگاه خبری اختبار
رای شماره 1402 مورخ 13-06-1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سهمیه مناطق محروم آزمون دستیاری پزشکی بدون قید و شرط اعمال شود
