نظریه مشورتی
آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است؟
آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است؟
رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض است. ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می‌‌آید. مقصـود از مهلت مذکور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام‌نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 3 بهمن سال 1311 یا بند2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است.
در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ با توجه به دفاع صادرکننده چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم‌مقام شخص ب تلقی می‌شود و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیز باید با توجه به دفاع صـادرکننده چک رسیدگی کند؟
قید «بابت تضمین» بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع است. زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد، یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه، خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شود، آیا برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول باز می‌گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره 1408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات همکاری برای قاچاق کالا در قوانین موضوعه
