دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
انواع مجازات ها

مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به طور خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود همچنین قاضی می‌تواند برای تکمیل مجازات اصلی‌، مجازات دیگری را نیز در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی گفته می‌شود مجازات‌ تبعی نیز مجازاتی است که تبعاً، برای محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد

مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به طور خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود همچنین قاضی می‌تواند برای تکمیل مجازات اصلی‌، مجازات دیگری را نیز در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی گفته می‌شود. مجازات‌ تبعی نیز مجازاتی است که تبعاً، برای محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد.

مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه، با مجازات اصلی جمع شده و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت اما به حکم دادگاه تعیین می‌شود.

مجازات تکمیلی زمانی مصداق پیدا می‌کند که قانونگذار به قاضی اجازه می‌دهد علاوه بر مجازات اصلی و در کنار آن، مجازات‌های تکمیلی را نیز در رای خود صادر کند. ویژگی بارز مجازات‌ تکمیلی، اختیاری بودن آن است. به این معنا که قاضی می‌تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی استفاده کند.

بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی و منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم کند.

افراد به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند تا اصلاح شده و بتوانند به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردی به حمل سلاح اقدام کرده یا علاوه بر حمل سلاح، از طریق آن جرمی را مرتکب شده یا دارای حالت خطرناکی است، از حمل سلاح منع می‌شود.

ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصادیق محرومیت‌های اجتماعی را بیشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و از این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق محرومیت‌ها را افزایش داده و به طور واضح‌تر بیان کرده است.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز درباره مجازات‌های تبعی می‌گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت‌زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسلامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود که وضوح چندانی نداشت همچنین در ماده 25 مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به‌طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

حقوق اجتماعی نیز در ماده 26 بیان شده است که مصایق آن مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست‌جمهوری، مجلس‌خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام، هیات دولت، تصدی رییس قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است.

منبع : روزنامه حمایت