×

کاهش اختلافات حقوقی و قضایی با نتظیم قرارداد توسط شخص سوم

کاهش اختلافات حقوقی و قضایی با نتظیم قرارداد توسط شخص سوم

یک کارشناس ارشد حقوق، تنظیم قرارداد توسط شخص سوم را موجب کاهش اختلافات حقوقی و قضایی دانست و گفت اجرایی شدن حکم نویسنده به عنوان داور در محاکم قضایی و برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بین افراد جامعه از جمله محاسن تنظیم قرارداد توسط شخص سوم محسوب می‌شود

کاهش-اختلافات-حقوقی-و-قضایی-با-نتظیم-قرارداد-توسط-شخص-سوم وکیل 

نویسنده:علی اعتمادی کارشناس ارشد حقوق

 یک کارشناس ارشد حقوق، تنظیم قرارداد توسط شخص سوم را موجب کاهش اختلافات حقوقی و قضایی دانست و گفت: اجرایی شدن حکم نویسنده به عنوان داور در محاکم قضایی و برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بین افراد جامعه از جمله محاسن تنظیم قرارداد توسط شخص سوم محسوب می‌شود.

علی اعتمادی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توسعه و گسترش معاملات در عصر حاضر و با وجود سرعت ارتباطات و توسط شبکه‌های مجازی، شیوه و روش‌های خرید و فروش و معاملات نیز در جامعه تغیر یافته و بعضی افراد هم با وجود نداشتن علم و تجربه در کسب و تجارت، با فعالیت در این عرصه دچارمشکل شده و با اولین اختلاف با طرف معامله یا شریک خود به مراکز انتظامی و قضایی مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.  این کارشناس ارشد حقوق ادامه داد: از آنجایی که مردم قوانین را برای انجام معاملات آسان نگاشته‌اند تا افراد در کسب و تجارت به سختی نیفتند همین سهل‌گیری سبب می‌شود غالبا افراد در لحظه عقد قرارداد، دقت لازم را نداشته و فقط در هنگام معامله به منافع خود توجه کنند و هر فرد در زمان بروز اختلافات با طرف مقابل، با تفسیر به رای از متن قراردادی که به صورت کلی نوشته شده است، با مشکل مواجه شده و برای حل اختلاف به مراجع قضایی مراجعه می‌کند. به همین علت است که اکنون شاهد مراجعات بسیار مردم به مراجع قضایی و کثرت پرونده‌های حقوقی در دادسراها و دادگاه‌ها هستیم. این کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه خداوند متعال به این موضوع در بزرگترین آیه قرآن کریم پرداخته و برای پیشگیری از اختلافات اقتصادی راهکاری کاربردی برای افراد جامعه ارایه می‌کند، عنوان کرد: خداوند در آیه 282 سوره بقره می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدت‌داری به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن همان طور که خدا به او تعلیم داده خودداری کند پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده اوست باید املا کند واز خدا که پروردگار اوست بپرهیزد وچیزی را فروگذار ننمایید.»

وی ادامه داد: در آیه مذکور مسایل مالی به دودسته معاملات مدت‌دار یا زمان‌دار و معاملات نقدی تقسیم شده است. در معاملات مدت‌دار، خداوند به مومنین توصیه به نوشتن «دین» می‌کند که دین شامل هرگونه بدهکاری خواه از طریق قرض گرفتن یا معاملات دیگر می‌شود. مانند اجاره، صلح، خرید و فروش که یکی از دو طرف چیزی را به عهده بگیرد.

 نویسنده باید شخص سوم و عادل باشد

به گفته اعتمادی، حال نکته بسیار مهم این است که نوشتن توسط چه کسی صورت پذیرد؟ توسط طلبکار، بدهکار یا شخص دیگر؟ در آیه مذکور موضوعی که بلافاصله بعد از توصیه به نوشتن بدهی آمده «کاتب بالعدل» است که بر اساس آن، نویسنده باید شخص سوم و عادل باشد چون شخص سوم با اطلاع از خواسته و توقعات طرفین معامله و با اشراف به موضوع می‌تواند با عدالت قرارداد را بنویسد تا بین طرفین اختلافی به وجود نیاید. وی با بیان اینکه در این صورت فرد نویسنده و حاکم، شاهد می‌شود، تصریح کرد: این موضوع به این معنا است که اگر اختلافی به وجود آمد به راحتی با رجوع به متن قرارداد اختلاف برطرف  می‌شود و باز اگر یکی از طرفین اقدام به تفسیر به رای مواد قرارداد کرد، شخص سوم (کاتب بالعدل) به عنوان داور می‌تواند اعلام نظر کند و حکم او فصل‌الخطاب و به منزله حکم قطعی در مراجع قضایی مورد تایید قرار گیرد

این کارشناس ارشد حقوق ادامه داد: در صورتی که در معاملات نقدی، داد و ستدی به صورت دست به دست صورت گیرد، نیاز به نوشتن ندارد اما بهتر است هنگام خرید و فروش (نقدی) شاهد گرفته شود.  وی اضافه کرد: در نتیجه اگر مراکزی چه دولتی یا خصوصی به این مهم بپردازند یا اشخاصی این مسئولیت را برعهده گیرند تا نوشتن دیون و قراردادها توسط شخص دیگر بین مردم به یک عادت و فرهنگ معاملاتی تبدیل شود، قطعا در آینده شاهد کاهش پرونده‌های حقوقی و مالی در مراکز قضایی خواهیم بود.

 محاسن تنظیم قرارداد توسط شخص عادل

اعتمادی در خصوص محاسن تنظیم قرارداد توسط شخص عادل گفت: آشنایی متعاملین به وظایف و تعهدات خود، کاهش مراجعات به مراکزانتظامی و قضایی، شاهد داشتن طرفین قرارداد در زمان اختلاف، شاهد و حاکم شدن شخص سوم (کاتب بالعدل)، اجرایی شدن حکم نویسنده به عنوان داور در محاکم قضایی و برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بین افراد جامعه از جمله این محاسن به شمار می‌رود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.