جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

کلمه «اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با توجه به سابقه قانونگذاری علاوه بر نکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است.

منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و همچنین طلاق توافقی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 توضیح دهید که چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که در قانون حبس است، تخفیف داده و به یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل کند، مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد باید حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل کند؟

قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل کند. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل کند، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد. اما در بند ت ماده 37 قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات‌های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از‌‌ همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.

آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، می‌تواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟

با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که از تاریخ 7 اردیبهشت سال 1392 لازم‌الاجرا شده است، همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، می‌تواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.