×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح می‌شود با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

نظریه-مشورتی

 با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح می‌شود با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

با توجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.

در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را تقاضا کرده است. مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و چه خواسته‌ای؟
در فرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است اما نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار، رفع عسرت از محکومٌ‌ علیه اثبات نشده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب سال 1313 اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌ علیه اقدام کند.

آیا بانک‏ها در صورت داشتن موجودی مربوط به متوفی، مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟

بانک‏ها به فرض داشتن موجودی، مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن هستند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد.

شخصی املاکی را برای اولاد ذکور خود به صورت حبس مطلق قرار داده و قید کرده است که از منافع به‌ طور مساوی نسل اندر نسل استفاده کنند. ورثه وی سه نفر به اسامی محمدصادق، حسن و علی بوده‌اند، ابتدا محمدصادق فوت شده و دارای سه اولاد ذکور است، سپس حسن فوت شده و یک فرزند ذکور دارد و بعد از آن علی فوت شده و فرزند ذکوری ندارد. سؤال این است که منافع موقوفه چگونه بین چهار نفر اولاد ذکور باقیمانده تقسیم می‏شود؟

با فوت موقوف‌علیهم طبقه اول، منافع موقوفه باید بین وراث آنان که خود، در حال حاضر موقوف‌علیهم هستند،‏ به تساوی تقسیم شود و به عبارت دیگر منافع موقوفه باید بین چهار نفر وراث مذکور در استعلام تقسیم شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.