عدالت کیفری کودکان از منظر جرم شناسی خانواده

عدالت کیفری کودکان از منظر جرم شناسی خانواده

فاطمه شجاعی، کارشناس ارشد حقوق بشر، وکیل پایه یک دادگستری- بخش دوم و پایانی

اشاره: «عدالت کیفری کودکان از منظر جرم‌شناسی خانواده» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

متعاقب این اعلامیه کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در ماده نهم ضمن آنکه عدم جدایی کودکان از والدین را در جریان رسیدگی‌های قضایی مورد تأکید قرار داده است، لزوم و ضرورت جدایی آنان را به تشخیص مقامات ذی‌صلاح در موارد بخصوص از قبیل سوءرفتارها و بی‌توجهی والدین کودک و جدایی آنها مورد تأکید قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، گاه نقش تربیتی والدین در آموزش ارزش‌ها، قوانین، اصول و … با روش غیرمستقیم و از طریق الگوبرداری و تقلید صورت می‌گیرد، مشروط بر آنکه والدین الگوی نامناسبی برای فرزندان تلقی نگردند. در واقع تأثیرات منفی سوءرفتار خانواده و تقلید ناپسند رفتاری آنان توسط فرزندان از عوامل جرم‌شناختی بسیار مهمی است که آمار بالایی از بزهکاری اطفال را به خود اختصاص داده است. ظهور پدیده جوان‌گرایی در خانواده نمودی از خانواده‌های بدرفتار می‌باشد که اخیراً در کشور ایران و بالأخص در خانواده‌های مرفه رواج یافته و تبعات منفی فراوانی به جای گذارده است.

این پدیده در جوامعی اتفاق می‌افتد که معیار سنجش ارزش‌ها براساس اصول مادی تعیین می‌شود. یعنی جوان بودن، قوی بودن، زیبا بودن و … صرف‌نظر از آموزش غیرمستقیم رفتاری به صورتی کاملاً نامناسب، والدین در تعقیب این پدیده، وظایف و تعهدات خویش را در اعمال سرپرستی و تربیت فرزندان به فراموشی می‌سپارند.

فرزندسالاری نیز از مصادیق دیگر سوءرفتار والدین محسوب می‌شود. اجابت فوری درخواست‌های فرزندان آثاری مانند غرور، خودسری و متعاقب آن عدم توانایی حل مسائل عادی زندگی و احساس سرخوردگی و تعهدی را به جای خواهد گذاشت.

کیفیت سرپرستی خانواده و به تعبیر دیگر عدم قابلیت پدر و مادر در تربیت اطفال که منبعث از فقر فرهنگی و مادی می‌باشد، نیز از عوامل مهم دیگر تأثیرگذار در بروز انحرافات و اعمال هنجارشکنانه فرزندان می‌باشد. این ضعف تربیتی موجب نقیصه شخصیتی در مصاف با مشکلات شده و کودک را دچار ناتوانی و عقب‌ماندگی و اختلالات خلقی و عاطفی می‌سازد. در مقابل والدین تحصیل کرده توانایی بیشتری نسبت به حل نیازهای روحی و معنوی اطفال خود خواهند داشت. واقعیات مربوط به جوان‌گرایی، مصرف‌زدگی، مادی‌گرایی در نزد اکثریت والدین زمینه انتقال معیارها و ضوابط اخلاقی و انسانی به کودکان را به شدت تضعیف می‌سازد، حال آنکه فرهنگ و عقاید محکم اخلاقی و تجهیز والدین به دانش و علوم تربیتی، نقش والایی در سلامت رفتار کودکان خواهد داشت.

از این رو در بند اول ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) تمامی کشورهای عضو متعهد گردیده‌اند تا کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، بدرفتاری، بی‌توجهی، سهل‌انگاری و آسیب‌رسانی در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگر قرار دارد به عمل خواهند آورد.

همچنین اتخاذ تدابیری جهت فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای خانواده‌ها، جهت آشناسازی ایشان با نقش و مسئولیت والدین در پرورش و مراقبت از کودکان

ارتقاء روابط مثبت والدین و فرزندان، جلب توجه والدین به مسائل کودکان و نوجوانان و تشویق مشارکت ایشان در فعالیت‌های مبتنی بر خانواده و جامعه در رهنمودهای ریاض مورد عنایت قرار گرفته است (رهنمودهای ریاض، پیشین، بند ۱۶ قاعده چهارم). رهنمودهای فوق در صورت عدم وجود ثبات و استواری در محیط خانوادگی و عدم موفقیت تلاش‌های جامعه در ارائه مساعدت به والدین این خانواده‌ها و عدم امکان ایفای این نقش توسط خانواده‌ها، مراقبت‌های جایگزین از جمله نظام شبه‌ خانواده و فرزند خواندگی را مورد توجه قرار داده است (رهنمودهای ریاض، پیشین، بند ۱۴ قاعده چهارم).

تمامی عوامل یاد شده در زیر مجموعه‌ای تحت عنوان بزهکاری رفتار مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت که هر یک به نوبه خود پرورش دهنده و تسهیل کننده در رفتار بزهکارانه می‌باشد. لازم به ذکر است که تأثیر جرم‌زایی محیط‌هایی از جمله محیط تحصیلی و کارآموزی که عهده‌دار استمرار وظیفه خانواده در جامعه‌پذیری جوانان و نوجوانان می‌باشد، نیز حائز اهمیت بسیاری است.

مع‌الوصف این برداشت مانع از آن نیست که نقش عوامل اجتماعی به‌ویژه علل اقتصادی و فرهنگی را در پروسه مجرم پروری نقش محوری ندانیم؛ عواملی که در صورت مثبت بودن نه‌تنها اثر منفی عوامل فردی و خانوادگی را تضعیف می‌کند، بلکه با زدایش بسترهای نامناسب، سازگاری را نتیجه خواهد داد. اتخاذ تدابیری از جانب دولت و جامعه جهت صیانت از تمامیت خانواده با هدف فراهم آوردن امکانات مراقبت و حمایت از کودکان و تأمین سلامت و رفاه جسمی و روانی ایشان و طرح‌ریزی روش‌های ابتکاری و از لحاظ اجتماعی رهنمودهای ریاض می‌باشد که نقش عوامل اجتماعی را برجسته ساخته است (رهنمودهای ریاض، پیشین، بند ۱۲ قاعده چهارم).

۵ ـ ۲ ـ پیشگیری از رشد مدار:

در پیشگیری رشد مدار با شناسایی اطفال که زودتر از سنین معمول به‌نوعی ناسازگاری یا رفتارهای منحرفانه از خود نشان می‌دهند، تلاش می‌شود تا ضمن شناخت خلأ‌ها و کمبودها و مشکلات خاص عاطفی ـ تربیتی ـ تحصیلی ـ فرهنگی و اقتصادی که به این دسته از رفتارها منجر شده‌اند، نسبت به آنان یا اعضای خانواده آنان و یا گروه‌ همسالان و همباز‌ی‌های آنان برخورد مناسب صورت گیرد. بدین‌ترتیب در بحث پیشگیری رشد‌مدار تحقق چهار هدف عمده تعقیب می‌شود:

۱٫ گسترش صلاحیت و قابلیت پرورشی والدین. ۲٫ گسترش صلاحیت و ظرفیت اجتماعی اطفال ۳٫ برانگیختن قدرت ادراک، استنباط و استدلال کودکان. ۴٫ ترکیب اقدامات مناسب و اعمال آنها نسبت به والدین و اطفال از طریق مدارس و مراکز آموزشی.

لذا علاوه بر توجه به کودک منحرف یا بزهکار، والدین ـ دوستان ـ آموزگاران و… نیز مشمول نوعی اقدامات و مداخلات روانی و اجتماعی واقع می‌شوند که هدفشان پیشگیری از مزمن شدن جرم در آینده است. تقویت مسئولیت‌های پرورشی والدین و مدارس و نیز تقویت احساس وابستگی به مراکز جامعه‌‌پذیری نظیر خانواده و مدرسه و محیط کار از جمله این اقدامات است.

درخصوص خانواده‌های بد سرپرست بایستی مراجعه خاصی برای اصلاح خانواده و یا نگهداری مؤثر از فرزندان آنان ایجاد گردد. لازمه هرگونه اقدام در این زمینه آگاهی از وجود چنین اوضاع خطرناکی در خانواده‌هاست. که این امر ایجاد یک دستگاه اطلاع‌‌رسانی دقیق را ضروری می‌سازد.

بند دوم از ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) تضمین همکاری لازم با والدین و قیم قانونی را در جهت اجرای مسئولیت‌هایشان برای تربیت کودک و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدماتی برای نگهداری کودکان از سوی دولت خواستار شده است. همه اعضای جامعه باید از وجود نهادهای خاص حمایتی از کودکان نظیر پلیس کودک و سازمان‌های حمایتی غیردولتی با چنین فعالیتی آگاهی یابند تا وضعیت خطرناک را به آنان گزارش دهند. لازم به ذکر است که پس از طی دوران محکومیت، اقدامات پس از خروج به عنوان تداوم تدابیر روند اصلاح و تربیت دوران محیط بسته ضروری است. تلاش جهت فراهم آوردن امکان بازپروری بعد از خروج از طریق مراکز ارائه خدمات بعد از خروج، مراکز آموزش و کارورزی و سایر تسهیلاتی که از امکان تلاش جهت ادغام مجدد نوجوانان و اطفال در جامعه برخوردار باشند. به عنوان یکی دیگر از قواعد، مطرح در حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان در این رابطه می‌باشد.

۶ ـ تدابیر تکمیلی سیاست جنایی در نهاد خانواده

۶ ـ ۱ ـ تصویب قانون حمایتی:

مقصود از قوانین حمایتی، تصویب مقرراتی با هدف حمایت از اطفال که به علت ناتوانی والدین، خشونت و تندروی آنان، فساد اخلاقی یا فقدان والدین و سرپرست در معرض خطر قرار دارند و همچنین پیش‌بینی اقداماتی مانند سلب صلاحیت سرپرستی والدین و سپردن اطفال به مراکز خصوصی یا عمومی که بدین‌منظور تأسیس شده است و یا خانواده‌های دارای صلاحیت است.

اطفالی که والدین خود را به علت فوت از دست داده‌اند و یا والدین به دلیل طلاق امکان نگهداری اطفال خود را ندارند و یا کودکانی که از منزل فرار کرده‌اند و یا اطفالی که به کارهای اجباری و شاق وادار می‌شوند و یا والدین آنان دچار اعتیاد و فساد اخلاقی می‌باشند، می‌توانند به واسطه وضع این قوانین و مقررات تحت حمایت قرار گیرند. در ضمن به منظور جلوگیری از اعمال خشونت و تنبیهات بدنی غیرمتعارف قوانین فوق می‌تواند حسبت مورد مجازات‌هایی را برای والدین از جمله جریمه نقدی، کار در مراکزی نگهداری کودکان و نوجوانان، آموزش در مراکز روان‌شناسی و غیره در نظر گیرد.

۶ ـ۲ ـ ایجاد و توسعه مراکز اصلاحی و تربیتی:

تشویق بخش خصوصی برای ایجاد مؤسسات اصلاحی، تربیتی و نگهداری، بااعطای وام‌های بدون بهره و حمایت از مراکز موجود دولتی از تدابیر تکمیلی سیاست جنایی محسوب می‌شود. توسعه مراکز خصوصی می‌تواند موجب آن شود که اولاً: دادگاه اطفال در مواردی که کودکان و نوجوانان مرتکب جرم. فاقد پدر و مادر بوده و یا اصولاً آنان صلاحیت نگهداری فرزندان خود را نداشته باشند، به جای اعزام به مراکز اصلاح و تربیت، اطفال به موسسات خصوصی که عمدتاً جنبه‌ی تربیتی داشته تا تنبیهی، سپرده شوند و بدین ترتیب از تجمع اطفالی که از لحاظ سنی، نوع جرم، اهمیت جرم، سوابق کیفری، چندان با یکدیگر سنخیت ندارند در یک مکان احتراز نمود.

ثانیاً: کودکان و نوجوانانی که متهم به ارتکاب بزه نیستند ولی به دلیل فقدان سرپرست و یا ناتوانی سرپرستان و یا به علت آن‌که در معرض خطر جسمی و روحی و روانی قرار دارند یا در مورد صغار بی‌خانمان و فراری، بیماران روانی، مصدومین، عقب افتادگان ذهنی که رها نمودن آنها به حال خود به نفع جامعه و آینده آنها نمی‌باشد، به مؤسسات خصوصی یا دولتی مخصوص اطفال غیر بزهکار و یا مراکز تخصصی درمانی منتقل شوند.

بدیهی است برای کنترل روند جامعه‌پذیری و یا نظرات بر تربیت، آموزش و پرورش و بهسازی این اطفال، بایستی بخشی از نظام قضایی مانند اداره سرپرستی و یا دادگاه اطفال و یا بخش اجرایی مانند اداره بهزیستی و شهرداری سازمان‌دهی و فعال شوند. چگونگی آماده‌سازی این کودکان برای ورود به جامعه و اشتغال آنان نیز مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌باشد (نجفی توانا: ۲۶۰ ـ ۲۵۷). در پایان اشاره می‌نماییم که رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان از کژمداری (انحراف) و بزهکاری نوجوانان در سطوح مختلف است که از آن جمله می‌توان به مقررات زیر اشاره نمود:

۱ ـ اقدامات عمومی به منظور پیشبرد عدالت اجتماعی و فرصت‌های مساوی که در نتیجه با ریشه‌های قابل تصور بزهکاری مانند فقر و سایر اشکال حاشیه‌رانی افراد و خانواده‌ها مبارزه می‌کند.

۲ ـ اقداماتی به‌منظور کمک به کودکانی که در معرض خطر بزهکاری قرار می‌گیرند مانند کسانی‌که والدین آنها با مشکلاتی مواجه هستند و یا از مراقبت کافی برخوردار نمی‌باشند، در زمینه خط مشی‌های پیشگیرانه غیر کیفری بر پرورش اجتماعی به ویژه از طریق خانواده، اجتماع، گروه همسالان، مدارس، مؤسسات کارورزی و سازمان‌های داوطلب تأکید می‌شود.

۳ ـ طرح‌هایی برای اجتناب از تماس غیرضروری با نظام قضایی رسمی و سایر اقدامات به منظور پیشگیری از تکرار جرم،‌که مشمول تدابیر پیشگیرانه کیفری قلمداد می‌گردد. مقررات بین‌المللی به نقش مهم خانواده، آموزش و پرورش جامعه و رسانه‌های گروهی اشاره دارد و تصریح می‌نماید که تمامی این نهادها در راستای پیشگیری از بزهکاری اطفال سیاست‌گذاری نمایند.

برآمد:

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین کنشگران جرم به‌ویژه در قالب بزهکار همواره مورد توجه سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، پژوهشگران و متخصصین بوده‌اند تا جایی که در صدد ارائه راهکارهایی برای مهار بزه توسط آنان از رهگذر راهبردهای پیشگیری کنشی و واکنشی برآمده‌اند. تفاوت رویکردها در اتخاذ واکنش مناسب قانونی نظام‌های حقوقی باعث شده است که در سطح بین‌المللی با مشارکت همه کشورها و طی فرایندی تدریجی، قواعد و هنجارها و ضوابطی تدوین شود و متعاقب آن نظام‌های حقوقی داخلی خود را با این ضوابط هماهنگ نمایند. از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای نظام‌های حقوقی پیشرفته، اتخاذ رویکردی افتراقی است. مطالعه پدیده بزهکاری و بررسی مؤلفه‌های اساسی آن و در نهایت احراز رابطه علیت میان بزه و عوامل فردی و اجتماعی به ما آموخته که موجودیت چنین آفتی مولود شرایط نامناسب و محیط‌ نامتعادل و آلوده بألاخص در دوران اولیه زیستی یعنی در محیط خانواده است. در حقیقت افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی و روابط اعضای خانواده است. از این رو وظیفه اساسی و بنیادین هر جامعه‌ای تعبیه بستر مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی با رویکردی خانواده محور است که در آن رشد و نمو کودک در حد اعتلای کرامت انسانی تأمین شود. تحقق این مهم فی‌نفسه مستلزم تهیه سازوکار ویژه عدالت کیفری صغار و نوجوانان می‌باشد. لذا در نجات این گروه اجتماعی آسیب‌پذیر تنها مبارزه با جرایم ارتکابی کافی نیست،‌بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم این قشر خاص را تحت حمایت قانونی خود گرفته و در مواقع ضروری از حقوق آنها در مقابل بزرگسالان و حتی خانواده‌ دفاع نماید. از این رو ضرری است که علاوه بر نیروی انتظامی و بهزیستی به عنوان تنها سازمان مسئول درخصوص پیشگیری اجتماعی، تأسیس پلیس محلی و متخصص کودکان و وظایف آنان، مشمول تضمین‌های قانونی قرار گرفته تا با همکاری متقابل و مشارکت هماهنگ آنان با نهادهای مردمی و با بکارگیری شیوه‌های نوین این قشر آسیب‌پذیر را تحت کنترل و نظارت قرار دهند تا بدینوسیله سیاست کیفری نوین را در برخورد با این معضل اجتماعی حول محور اصلاح و تربیت قرار داده و ضوابط خود را با جنبش جهانی تا حدی هماهنگ نماییم. ایجاد کمیته‌های مشورتی شهروندان در ادارات پلیس و در سطح شهر، طریقی مناسب برای حصول به این نتیجه است.

چنین سیاست جنایی مشارکتی در عین احترام به اصول حقوق بشر، بر همبستگی شهروندان و اعضای جامعه و دولت تکیه می‌کند.

* برگرفته از شماره ۱۲۸ ماهنامه دادرسی

منبع : اطلاعات