مقابله با پرخاشگری در زندگی فردی و اجتماعی

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.

اگر بخواهیم عوامل این موضوع را به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم باید گفت، کاهش بهداشت روانی در برخی از افراد دارای علل مختلفی است که نیاز به واکاوی جداگانه دارد. از جمله اینکه در این خصوص باید ابعاد گوناگون اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مورد مداقه قرار گیرد؛ اما قدرمسلم این است که ارتکاب چنین جرائمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی برجای می‌گذارد و به همین جهت است که اساساً از دیدگاه همه ادیان امری مذموم و ناپسند تلقی می‌شود.

در این ارتباط چنانچه به آمار بسیار بالای سابقه نزاع و خشونت در مراجع قضایی سرکشی کنیم اول اینکه باید اذعان داشت چنین آماری زیبنده جامعه ارزشی ما نمی‌باشد؛ دوم اینکه این موضوع از دو منظر قابل بررسی است: از یک جهت مرتبط به عوامل فردی و در واقع ابعاد شخصیتی هر فرد است که از تربیت خانوادگی نشئت می‌گیرد، مانند رفتاری که معمولاً به تحقیر دیگران منجر می‌شود و باعث نادیده گرفتن حقوق دیگران می‌شود. این افراد، کسانی هستند که دبنال برنده شدن هستند و فکر می‌کنند همیشه حق با آنها است و عبارت کلمه«من» در صحبت‌هایشان خیلی بیان می‌شود. درخصوص راه‌حل و درمان این افراد باید گفت برای درمان باید با ابزار روانشناسی برخورد کرد و بنابراین نمی‌توان صرفاً با برخورد سلبی به صورت ریشه‌ای آن را حل کرد.

از جهت دیگر خدشه در روابط اجتماعی به سبب نقض تعهداتی که در بعضی مناسبات اقتصادی و تعاملات ناشی از تجارت و کسب و کار پیش می‌آید و نیز علل دیگری از قبیل به هم ریختن اعصاب و روان شهروندان که سرچشمه از عواملی مانند بیکاری، ترافیک در شهرهای بزرگ، آلودگی‌های صوتی و حتی تصویری می‌گیرد، آستانه صبر و تحمل آنان را کاهش داده است. به علاوه گسترش بی‌رویه شهرهایی مانند تهران بدون نظام مشخص، وجود فرهنگ‌های مختلف و مهاجرت از نقاط گوناگون، قدان امکانات و نظارت‌های لازم و هم چنین مشکلات فرهنگی از جمله عوامل بروز سلب امنیت روانی برخی شده است. شاید اغراق نباشد که گفته شود، تهران امروزه از یک کلان شهر خارج شده و به یک ابر شهر رسیده است، بدون اینکه زیرساخت‌های آن توسعه یافته باشد.

مراحل رسیدگی موضوع نزاع در مراجع قضایی

هنگام بروز هر ضرب و جرحی معمولاً پرونده‌های این چنینی پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، به دلایل جرم رسیدگی و در صورتی که جهت تحقیقات بیشتر نیاز به اعاده سابقه به مرجع انتظامی نباشد در مورد متهم دعوی، قرار تأمین صادر می‌کند. بدین صورت چنانچه متهم یک نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی نماید، بازپرس ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می‌کند. از طرف دیگر، شاکی طی‌نامه‌ای برای تعیین میان جراحات وارد شده و اخذ طول درمان به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.در پی آن وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به طرفین دعوی ابلاغ می‌شود. پس از تحقیقات بیشتر، بازپرس در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌کند. در این جلسه رسیدگی، متهم دعوی ممکن است به ارتکاب جرم اقرار و یا انکار کند. لیکن بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی و سایر دلایل از جمله استماع اظهارات شهود و تحقیق محلی، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی قرار مجرمیت صادر و با توجه به شکایت شاکی گزارش پزشکی قانونی، حسب مورد اقرار متهم و سایر دلایل و امارات قضایی کیفرخواست تنظیم می‌شود. درپی ارسال پرونده به محاکم کیفری، پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یکی از شعب کیفری ارجاع و وقت رسیدگی برای آن تعیین می‌شود. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند. در این جلسه دادگاه از شاکی تقاضای توضیح در خصوص شکایت می‌کند و شاکی نیز شکایت خود را با ذکر دلایل بیان می‌کند. نماینده دادستان نیز تقاضای مجازات متهم را می‌کند و متهم نیز از خود دفاع می‌کند. دادگاه ممکن است به دلیل نیاز به ضرورت تحقیقات بیشتر پرونده را به دادسرا بازگرداند و چنانچه موجبات اتخاذ تصمیم فراهم باشد، اقدام به صدور حکم نماید.

تعریف حقوقی ضرب و جرح

ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب‌وارد می‌کند. در تعریف ضرب از منظر حقوقی باید گفت: «به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود». از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و… از مصادیق ضرب می‌باشند. ضرب ممکن است با دست، پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد؛ بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خون‌ریزی ظاهری است.در حالی که جرح به «ایراد آسیب‌هایی اطلاق می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت‌ها شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد»؛ مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست، که گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد؛ بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

مجازات قطع یا جرح عضو عمدی

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.هم چنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه عملش منجر به ایراد صدمه شود، ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مسئله واقف باشد. در این حالت نیز اقدام او عمدی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می‌تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت، ضارب به موجب قانون مجازات اسلامی جدید با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:

الف ـ محل عضو مورد قصاص،‌با مورد جنایت یکی باشد.

ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

ج ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

د ـ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

هـ ـ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

و ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

شایان ذکر است اولاً: چنانچه هریک از شرایط فوق یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم گردد، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می‌شود.

ثانیاً: در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارد به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده به طور کامل اندازه‌گیری می‌شود.

ثالثاً: نکته دیر در خصوص ضرب و جرح عمدی اینکه قانون‌گذار با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی جدید به عمل آورده نظر به جنبه پیشگیرانه هم دارد؛ زیرا در قانون سابق زمانی که در مورد جنبه عمومی و یا حتی بعد خصوصی جرم عمومی و یا حتی بعد خصوصی جرم بحث می‌شد چنین بود که حتماً‌ می‌بایست آثاری در بدن شخص ایجاد شده باشد. به عبارت‌دیگر، وجود آثار ظاهری لازم بود، لیکن در حال حاضر قانون گذار مقرر داشته که هرگاه رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خودش در بدن وی برجا بگذارد، ضمان منتفی است. البته چنانچه عمد او ثابت شود مرتکب به حبس تا ۶ ماه و یا به شلاق تا ۳۰ ضربه محکوم

می‌شود.

رابعاً: درخصوص قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد، مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد، مقرر شده:«هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل آسیب دیده گردد. در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدامی وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست شاکی مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»در فرضی که نزاع به صورت دسته جمعی باشد در این موارد قانون گذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است، که صرفاً به خاطر حضور و شرکت آنها در نزاع جمعی است. در این ارتباط قانون‌گذار پیش‌بینی نموده: «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱ـ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱‌ـ در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌ ۲ـ مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

*برگرفته از کتاب«حقوق جامع شهروندی»

تألیف دکتر محمود براتی‌نیا

منبع : اطلاعات