حبسی که قابلیت اجرا ندارد

نظام‌های حقوقی مختلف در کشورهای گوناگون همگی در صدد هستند در راستای حفظ نظم در جامعه و منافع عمومی مقرراتی را برای رعایت آن‌ها و پایندی مردم وضع کنند.

محسن شاهین / وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

نظام‌های حقوقی مختلف در کشورهای گوناگون همگی در صدد هستند در راستای حفظ نظم در جامعه و منافع عمومی مقرراتی را برای رعایت آن‌ها و پایندی مردم وضع کنند.

یکی از روش‌های مرسوم در سیاست جنایی برای مقابله با پدیده مجرمانه اجرای مجازات حبس است، در زمان‌های گذشته به نوعی تنها مجازات بازدارنده را محبوس کردن محکوم می‌دانستند ولی کم کم با روشن شدن ایرادات فراوان آن و عدم بازپروری، بسیاری از مجرمان با اعمال آن به‌خصوص در مورد حبس‌های کوتاه مدت بحث جایگزین‌های مجازات حبس مطرح شد که نظام حقوقی ایران هرچند بسیار دیر ولی سرانجام در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آن را تصویب کرد . در ایران برای مقابله با اعمال حبس های کوتاه مدت قبل از جایگزین‌های حبس و در راستای کاهش جمعیت متورم زندان‌ها در ماده ٣ قانون، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ در دو بند، امکان اجرای حبس کمتر از ٩١ روز وجود نداشت ولی پس از تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ماده ۳ قانون وصول نسخ شده است یا خیر؟

بند یک ماده ۳ قانون وصول می‌گوید مجازات‌های کمتر از ۹۱ روز الزاما به جزای نقدی تبدیل شود. بند دوم ماده ۳ قانون وصول نیز بیان می‌دارد مجازات‌هایی که حداکثر آن بیش از ۹۱روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز است، قاضی باید در حکم، مجازات حبس بالای ۹۱ روز را مقرر دارد و در غیراین‌صورت باید به جزای نقدی تبدیل شود.

مقنن در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۹ برای مجازات تعزیری درجه هشت حبس سه ماه را در نظر گرفته است، حال این سوال پیش می‌آید که مقنن در ‌سال ۹۲ اگر به جایگزین‌های حبس و مقابله با حبس‌های کوتاه‌مدت توجه داشته، چرا حبس سه ماه را که از ‌سال ۱۳۷۳ اعمال و اجرایش ممنوع شده، دوباره احیا کرده است و آیا در حال حاضر اعمال حبس سه ماه قابلیت اجرا دارد؟

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات‌های بدل از حبس را معرفی می‌کند. شروطی در اینجا وجود دارد تا براساس آن‌ها بتوان مجازات‌های جایگزین را اعمال کرد اما در ماده ۳ قانون وصول، شرایطی مقرر نشده است. اصلاحیه قانون وصول در ‌سال ۱۳۹۳ نیز حکایت از آن دارد که با وجود تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در‌ سال ۱۳۹۲، قانونگذار ماده۳ قانون وصول را نسخ نکرده و همچنان بر قوت خود باقی است و درحال حاضر نیز ممنوعیت اعمال و اجرای حبس سه ماه در کشور باقی است.اگر مجازات مذکور عمدی باشد، درجه هشت – ماده ۶۵- یا درجه هفت- ماده ۶۶- دادگاه ملزم به اعمال مجازات جایگزین با رعایت سایر شروط قانونی است و در جرایم عمدی که مجازاتش ٦ ماه تا یک‌سال است نیز مخیر به اعمال جایگزین است. در جرایم غیرعمدی که مجازاتش حبس درجه ٦، ٧ و ٨ «حداکثر حبس تا دوسال» باشد، دادگاه ملزم به اعمال جایگزین‌ها و در حبس بیش از دوسال مخیر است.

پس ماده ۳ به قوت خود باقی است و تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به منزله نسخ ماده ۳ قانون وصول نیست. نکته مهم این است که ماده ۶۴ به فردی‌بودن مجازات توجه دارد، نه شخصی‌بودن مجازات‌ها؛ ماده ۶۴ شرایط عمومی مجازات‌های جایگزین را بیان می‌کند اما باید دید آیا عمل مجرمانه مزبور دارای وصف مجازات‌های قابل جایگزین هست یا خیر؟ به لحاظ عملی اصل بر اجرا و حاکمیت ماده ۶۴ است و اگر طبق آن مجازات جایگزین اعمال نشد، در این صورت به ماده ۳ قانون وصول می‌توان مراجعه کرد. لازم به ذکر است که اعمال همزمان ماده ۳ قانون وصول و ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ممکن نیست. در واقع، اصل این است که نمی‌توان براساس یک عامل دوبار تخفیف داد، همچنین مجازات جایگزین درخصوص مجازات‌های قانونی قابل اعمال است و مشمول مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده نمی‌شود.

در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه شماره ٧۴۶ دیوان عالی کشور که رعایت شرایط ماده ۶۴ از جمله رضایت شاکی خصوصی و جهات تخفیف را برای اعمال جایگزین های حبس لازم نمی‌داند، علاوه بر ایرادات وارد به این رای ‌با امعان نظر به بند یک و دوی ماده ٣ قانون وصول و اصلاح قانون مذکور در سال ١٣٩٣ و عدم تغییر بندهای یک و دوی آن در صورتی که استدلال دیوان را در الزام بدون قید و شرط در اعمال مجازات‌های جایگزین بپذیریم، به‌نوعی بند یک و دو ماده ٣ قانون وصول که بدون قید و شرطی قابل اعمال است، با مواد ٦٥ و ٦٦ یکسان بوده و دیگر ضرورتی به وضع این مقررات تحت عنوان جایگزین‌های حبس بدون رعایت مقررات و شرایط اصولی جایگزین‌ها باقی نمی‌ماند. این درحالی است که رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور نیز قابلیت نسخ قانون را نخواهد داشت، پس ماده ٣ قانون وصول همچنان به قوت خود باقی و قابل استناد است و تحت هیچ شرایطی قضات نمی‌توانند مجازات حبس کمتر از ٩١ روز را برای مجرمان در نظر بگیرند.

منبع : روزنامه قانون