جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

افزایش پرونده های مختومه دیوان عدالت نسبت به سال گذشته

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان گفت: در هشت ماهه امسال تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های وارده بیشتر شده است.

حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی در گفت‌وگو با صدا و سیما با اشاره به اینکه 15 آذر سال 1360 دیوان عدالت اداری تأسیس شد و در این 37 سال، روند رو به رشدی داشته است، افزود: اصول 170 و 173 قانون اساسی به جایگاه دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند و بر اساس این دو اصل، مردم می‌توانند ابطال مصوبات غیرقانونی را از این دیوان درخواست کنند و بر اساس این دو اصل مترقی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌هاست.

وی اظهار کرد: در این سال‌ها روز به روز میزان شکایات و همچنین نحوه رسیدگی‌ها افزایش یافته و در سال 96 برای اولین بار در 10 سال گذشته (86 تا 96) تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و مختومه بیشتر از وارده‌ها شد؛ به این ترتیب که در سال گذشته تعداد پرونده‌های وارده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان 199 هزار بود. در حالی که تعداد مختومه‌ها 213 هزار پرونده بود و این آمار رو به رشد را در هشت ماهه امسال هم داشتیم. رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: هم اکنون تعداد پرونده‌های موجودی دیوان بسیار کاهش یافته، به این ترتیب که موجودی ما در شعب تجدید نظر که 46 هزار بوده اکنون به 30 هزار رسیده است و این جدیت کار قضات را نشان می‌دهد.

بهرامی در پاسخ به سوالی درباره میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده در دیوان گفت: در حالی که در هشت ماهه ابتدای سال گذشته متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی 245 روز بود در 6 ماه ابتدای امسال این زمان به 179 روز کاهش یافت و در زمینه شعب تجدید نظر هم 224 روز به 154 روز کاهش یافت و این حاکی از روند رو به رشد فعالیت‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشتر از چه دستگاه‌هایی به دیوان شکایت می شود افزود: بیشترین شکایت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی است؛ چرا که این سازمان بیشترین عائله را دارد و در ردیف‌های بعدی بیشتر شکایت‌ها از وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت، آموزش و پرورش و شهرداری‌هاست.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: افزایش میزان شکایات در موارد مذکور به جهت تعداد بالای عائله آنهاست؛ برای مثال آموزش و پرورشی که بیش از یک میلیون معلم و کارمند دارد قطعاً میزان شکایاتش از وزارتخانه‌ای که 50 هزار نفر کارمند دارد، بیشتر خواهد شد.

بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری چه اقدامی برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان انجام داده است؟ افزود: یکی از راهکارها در این باره اصلاح قوانین است؛ چرا که قوانین ما در بسیاری از موارد مبهم است و واقعا دستگاه اجرایی یا شهرداری‌ها به طور عمد نمی‌خواهند حقوق افراد را پایمال کنند و وجود برخی مشکلات به سبب برداشت‌های متفاوت از قانون است.

وی درخصوص ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری بیان کرد: اگر دستگاهی بدون عذر در اجرای احکام دیوان تأخیر کند پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و متخلف انفصال موقت از خدمت خواهد شد البته در بسیاری از موارد دیده‌ایم که وقتی دیوان در این مرحله قدم می‌گذارد بلافاصله دستگاه مورد نظر حکم دیوان را اجرا می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: از مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی مانند شهرداری‌ها می‌خواهیم به آرای دیوان توجه و در موارد مشابه به‌گونه‌ای عمل کنند تا این شکایات تکرار نشود و منتظر شکایت افراد نباشند. از مردم هم می‌خواهیم اگر واقعاً حقی دارند به دیوان شکایت کنند؛ چرا که ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که 65 درصد شکایات به دیوان یا درست نبوده یا وارد نبوده است.

   بیش از 80 درصد احکام دیوان در ابلاغ اولیه اجرا می‌شود

همچنین غلامرضا مولابیگی، معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری گفت: با وجود افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری، میزان پرونده‌های مختومه در این سال‌ها روند افزایشی داشته است. به این ترتیب که پیش از این، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی یک سال بود که هم اکنون به کمتر از هفت ماه رسیده است که البته باید این زمان هم کاهش پیدا کند.

وی درباره الکترونیکی شدن پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری افزود: دیوان تلاش دارد روند الکترونیکی شدن پرونده‌ها را توسعه دهد و اکنون فقط فرآیند رسیدگی‌ها الکترونیکی است که تلاش داریم دیگر مراحل نیز الکترونیکی شود.

مولابیگی ادامه داد: به صورت تقریبی حدود 80 درصد احکام دیوان در همان مرحله ابلاغ اولیه اجرا می‌شود و به اجرای احکام نمی‌رود.

وی اضافه کرد: برخی اوقات تأمین اعتبار لازم صورت نگرفته است که در اینجا دیوان فرصت یک ساله برای پرداخت حق افراد به سازمان مربوطه می‌دهد تا بتوانند در قانون بودجه پیش‌بینی کنند.

مولابیگی گفت: در بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیش‌بینی شده است درباره این‌گونه احکام، سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل بودجه آن را برطرف کند.

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعاملاتی با دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارید تا پرونده‌های ورودی به دیوان کاهش یابد؟ گفت: ریاست دیوان به موضوع پیشگیری بسیار اهمیت می‌دهند. مثلاً ما در خصوص کمیسیون ماده 100 جزواتی منتشر کرده‌ایم و آموزش‌هایی نیز داده ایم.

وی گفت: در بحث کار و تأمین اجتماعی و هیأت‌های حل اختلاف و در راستای امور استخدامی در دستگاه‌ها تعاملاتی ایجاد کرده‌ایم تا منتهی به تشکیل پرونده نشود.

مولابیگی در پاسخ به اینکه چه پرونده‌هایی پس از هیأت تخصصی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود؟ افزود: شکایت از مصوبات، آیین‌نامه‌ها و نظامات به هیأت تخصصی می‌آید و اگر این هیأت آن مصوبه را قابل ابطال بداند خودش نمی‌تواند رأی دهد و باید به هیأت عمومی ارجاع شود.

وی خاطرنشان کرد: صدور رأی، وحدت رویه و ایجاد رویه هم در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است یعنی اگر شعب دیوان در موضوعی آرای متفاوت صادر کنند به سبب وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان می‌آید.