نظریه مشورتی
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌کند و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌کند و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.
پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌کند، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟
شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده است.
پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما همواره باید مستدل و موجه باشد.
با توجه به مواد 83، 119، 142، 147 و 148 قانون امور حسبی، آیا دادستان می‌‌تواند رأسا نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب با رعایت غبطه او اقدام کند یا خیر؟ و چنانچه نتواند در مواردی که امین غایب مصلحت بداند یا امین احد از ورثه باشد یا اینکه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تکلیف چیست؟
فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است؛ اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. (ماده 142 قانون امور حسبی) دوم اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب باشد (ماده 147 قانون امور حسبی) و این موضوع احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول باید گفت که فروش آن فقط در صورتی جایز است که نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب‌النفقه آنها باشد و نیز اینکه اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه را نکند.
منبع : روزنامه حمایت
راهکارهای تضمین امنیت شغلی کارگران و کارمندان دولت چک امانی چیست؟
