جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

در ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی، ادله، اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این شده است که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی بوده، مشخص نیست؛ چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم، زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند، مانند جعل، ارتشا و ... حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟

منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطین دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می‌تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود.

با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم‌‌علیه وجود دارد؟

به نظر می‌رسد که صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص تصریحی نکرده است. لازم به ذکر است که تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.