×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

نظریه-مشورتی وکیل 

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت 15 روزه (یا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

در ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی، ادله، اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این شده است که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی بوده، مشخص نیست؛ چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم، زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند، مانند جعل، ارتشا و ... حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟

منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطین دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می‌تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود.

با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم‌‌علیه وجود دارد؟

به نظر می‌رسد که صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص تصریحی نکرده است. لازم به ذکر است که تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.